مبادرة المراحل التي تصاغ تحضيراً لليوم التالي للحرب
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

المؤلف
  • مضى أسبوع ونصف الأسبوع على الدخول البري إلى قطاع غزة، من دون أن تتوفر آلية لإنهاء الحرب. في البداية، هناك حاجة إلى إتمام العمليات القتالية الدائرة في جميع أرجاء القطاع، لا في شماله فحسب، وستقرر إسرائيل، بناءً على المعطيات في الميدان، وبالتعاون مع الأميركيين والأمم المتحدة، بشأن تسوية أولية لمسألة السيطرة على القطاع.
  • من الواضح في إسرائيل أن هذه التسوية يجب ألّا تقتصر على شمالي قطاع غزة، وصولاً إلى وادي غزة فحسب، بل أيضاً عليها أن تشمل القطاع كله، بما فيه جنوبه ومنطقة رفح ومحور فيلادلفي [صلاح الدين]، وهي منطقة تحتوي على عدد كبير من أنفاق التهريب التي ستسمح لحركة "حماس" باستعادة قوتها.
  • ومخطئ مَن يظن أن احتلال القطاع والسيطرة عليه وتقويض حُكم حركة "حماس" وقوتها العسكرية في شمالي قطاع غزة، أمور ستحقق الهدف الضروري لضمان الأمن الإسرائيلي. فجنوبي القطاع يمثل، بحد ذاته، مشكلة يتوجب على الجيش الإسرائيلي إيجاد حلول لها.
  • حتى الآن، لا توجد خطة متماسكة وواضحة لليوم التالي للحرب، بل إن المخطط الأولّي التقريبي، الذي سنصفه هنا، قد يتغير بصورة كبيرة، وفقاً للوضع الميداني.
  • بحسب ما بات يتضح ببطء، فإن تنظيم الحكم في قطاع غزة سيستند إلى نظام محلي وأفراد غير متماهين مع حركة "حماس". وفي الواقع، هناك أجهزة إدارية كاملة في القطاع لا تزال تتلقى رواتبها من أبو مازن والسلطة الفلسطينية، حتى بعد 16 عاماً على سيطرة حركة "حماس" على القطاع.
  • ستقوم دول عربية بضخ المال من أجل تحقيق الاستقرار في الوضع الإنساني، وفي المرحلة الأولى، سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك فرض السيطرة الأمنية على القطاع. لكن إسرائيل لا تنوي مطلقاً الاستمرار في السيطرة على القطاع، وهي تتطلع إلى الخروج منه في أسرع وقت، بعد ضمان الأمن لسكان الجنوب، والحؤول دون إطلاق الصواريخ تجاههم.
  • وبحسب الفكرة الآخذة في التبلور، سيحين، لاحقاً، دور مرحلة، أو مرحلتين، من التسوية الدائمة في القطاع، يستغرق إرساؤها، أو إرساؤهما، عدة أشهر، بحيث تفرض السلطة الفلسطينية سلطتها المدنية على القطاع، لكن سيكون للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك حرية التصرف الاستخباراتي والوقائي، كما هي الحال في مناطق "ب" في الضفة الغربية. ويقترح الأميركيون نشر قوة إنفاذ دولية غير أميركية في القطاع في تلك المرحلة.
  • سيتم إنشاء مناطق أمنية في هوامش القطاع الحدودية، يقتصر دخول الفلسطينيين إليها على أعمال زراعة الأرض، لكنهم لن يتمكنوا من المكوث هناك فترة طويلة، كما أنه، بكل تأكيد، لن يُسمح لهم بحمل السلاح فيها، أو إقامة نقاط مراقبة.
  • وبحسب المطالب الأميركية، فستتمثل المرحلة الأخيرة في مفاوضات سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وربما يتم الأمر في إطار مؤتمر دولي، وتحت رعاية دولية.
  • ووفقاً للإدارة الأميركية، فإن الهدف سيكون في التوصل إلى حل "دولتين لشعبين"، مع ممر آمن يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية. وفي أي حال، ليس من المتوقع أن تدفع الحكومة الحالية قدماً بمفاوضات حقيقية تسفر عن النتائج التي يرغب فيها الأميركيون.