نتنياهو يرفض عودة السلطة إلى غزة لكنه لا يقدم بديلاً
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

المؤلف
  • السلطة الفلسطينية حذّرت إسرائيل في العقد الأخير من مغبة إضعافها، مرات لا تحصى. وبعثت بالرسائل مرات عديدة، لكن هذه الرسائل أُهملت لأنها لا تتلاءم مع سياسة حكومات نتنياهو: تقوية "حماس" وإضعاف السلطة. مصدر في السلطة قال لي خلال حديث، إنه في كل اجتماع على مستوى رفيع، كانت تُنقل رسائل واضحة إلى نتنياهو بشأن المخاطر المترتبة على سياساته هذه، وأساساً، بسبب الخطر الذي تشكله على استقرار الضفة الغربية، وازدياد التأييد وسط الجمهور الفلسطيني لـ"حماس". اليوم، يقول المصدر نفسه، إن خيار عودة السلطة إلى غزة لم يعد ذا صلة بسبب الموقف الواضح والهجومي لرئيس الحكومة.
  • وفي الواقع، حتى في خطابه في نهاية يوم السبت، كرر نتنياهو رفضه المطلق لإمكان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بعد حرب "السيوف الحديدية". يقول أحد المصادر في المؤسسة الأمنية إن "المستوى السياسي لا يريد حُكماً عسكرياً إسرائيلياً. ماذا يريد؟ الأونروا؟ الأمم المتحدة؟ ربما السويد. يجب أن نفهم، لا يوجد خيار دولي جدي. لا يوجد أحد ينتظر "بالدور" ليتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة. إذا كانت إسرائيل لا تريد تحمُّل هذه المسؤولية، فعليها أن تفهم أن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي يجب أن تأخذها في الاعتبار في اليوم التالي لما بعد ’حماس’ في غزة."
  • يبدو كلام نتنياهو حازماً للغاية، لكن من الواضح أنه يهدف في الأساس إلى منع تسلُّل الأصوات من الليكود إلى حزب بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ومن المحتمل جداً أنه على الرغم من تصريحاته الهجومية، فإنه سيضطر إلى أن يقبل، على مضض، وبطريقة أو بأُخرى، بجهة لها علاقة بالسلطة الفلسطينية، ربما ليس عودتها برئاسة أبو مازن، بل عودتها إلى العمل ضمن إطار كيان، أو جهة أُخرى تتعاطف مع "فتح".
  • من بين الكيانات القادرة على تشكيل أساس لإدارة القطاع في اليوم التالي لما بعد "حماس"، هي اللجنة المدنية في غزة، المؤلفة من مجموعة من موظفي السلطة الفلسطينية الذين يعالجون القضايا الإنسانية والمدنية، مثل مشكلة المياه وإصلاح البنى التحتية في الأيام العادية. هؤلاء الأشخاص موجودون في غزة، وما زالوا يتقاضون رواتبهم من السلطة، وطوال أعوام، كانوا ذراع وساطة بين "حماس" وبين إسرائيل، بشأن كل ما له علاقة بالنشاطات المدنية على الأرض. ومن المحتمل أن يظهر في المستقبل من هذه اللجنة كيان، أو أشخاص يأخذون على عاتقهم إدارة غزة.
  • ثمة إمكان آخر، يوجد حوله كثير من اللغط، هو عودة محمد دحلان إلى القطاع. وهو المسؤول السابق في "فتح"، الذي طردته "حماس" من غزة في الماضي، ثم طرده أبو مازن من الضفة الغربية، بعد أن شّك في أنه يحاول القيام بتمرّد ضده. دولة الإمارات تؤيد عودة دحلان ويده اليمنى سمير مشهراوي، الذي التقى، مؤخراً، كبار مسؤولي "حماس"، إسماعيل هنية وخليل الحية، وزار قطر. كما أثنى على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في قناة الجزيرة، ويبدو أنه تصالح مع "حماس".
  • تحاول الولايات المتحدة أيضاً فحص خيارات اليوم التالي للحرب. ووفقاً لمصادر فلسطينية رفيعة المستوى، تحاول إدارة بايدن، علناً، الدفع قدماً بعودة السلطة إلى القطاع، والقيام بإصلاحات شاملة تطال بنيتها، أي تغييرها من الداخل، ووقف الفساد والتحريض، وحتى إجراء انتخابات. وبحسب كلام هذه المصادر، الإدارة لا تريد الدعوة إلى انتخابات بعد الحرب مباشرة، لأن "حماس" يمكن أن تحظى بأغلبية ساحقة. الإدارة الأميركية تريد أولاً عملية إعادة إعمار غزة، بعدها إجراء انتخابات، ولاحقاً، انتخاب رئيس آخر للسلطة.
  • في إسرائيل، شُكّل طاقم خاص في وزارة الدفاع، يشارك فيه جنرالات سابقون، مثل غيورا آيلند وتامير هايمن، يعملون على خيارات اليوم التالي للحرب، لكن في مكتب رئيس الحكومة، يرفضون البحث في مستقبل القطاع، خوفاً من الضرر السياسي الذي يمكن أن يلحق بنتنياهو إذا أبدى استعداده للبحث مع السلطة عن حل يتعلق بقطاع غزة.
  • في هذه الأثناء، تبدو الأوضاع السياسية والاقتصادية والرسمية للسلطة سيئة جداً. هناك غضب كبير لدى الجمهور الفلسطيني ضدها، لتجاهُلها مشكلات غزة. والجمهور في الضفة غير راضٍ عن استمرار التعاون الأمني والمدني مع إسرائيل، والذي لا يزال موجوداً بصورة جزئية. كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدداً غير قليل من ناشطي "حماس" مؤخراً، بينما اعتقل الجيش والشاباك المئات منهم. وتستمر الاجتماعات الأمنية على مستوى منخفض. الجانب الأميركي يستمد التشجيع من ذلك، وهذا مفهوم لأن الأميركيين يريدون الحصول على تعهدات من إسرائيل بدورٍ ما للسلطة الفلسطينية في غزة، بعد طرد "حماس"، لكن حتى الآن، لا تزال إسرائيل ترفض ذلك.