اعتقلت إسرائيل هذا الشهر أكثر من 661 معتقلاً من سكان غزة، وهو ما يشكّل ارتفاعاً يقدَّر بـ150% مقارنة بالشهر الماضي، والذي بلغ عدد المعتقلين فيه 260 معتقلاً. ولا يشمل هذا العدد المعتقلين في المنشأة العسكرية سديه تيمان، والذين لم يتقرر بعد إذا كانوا سيُنقلون إلى السجون في إسرائيل أم سيتم إرجاعهم إلى القطاع. ووفقاً لمصدر تحدثت معه "هآرتس"، فإن المعتقلين يتعرضون للعنف على يد الجنود الذين يقومون بمعاقبتهم كما يحلو لهم، بالضرب وربط الأيدي إلى السياج أو تكبيلها فوق الرأس.

ولقد جرى نقل معظم المعتقلين من غزة إلى سجن كتسيوت، وفي البداية يجري توقيف الرجال في منشأة سديه تيمان الواقعة بالقرب من بئر السبع، والنساء في عنتوت، ولاحقاً، إمّا أن يطلَق سراحهم ويعودون إلى غزة، وإمّا يُنقلون إلى سجون أُخرى. وبعض هؤلاء جرى توقيفهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والبعض الآخر اعتُقلوا خلال الحرب.

وسبق أن تحدثت "هآرتس" عن موت عدد من المعتقلين من غزة في الأسر منذ بداية الحرب. ويرفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن العدد الدقيق للمعتقلين الذين لاقوا حتفهم، لكنه أقر بحدوث بعض الحالات.

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت إسرائيل سراح بعض المعتقلين من غزة قبل إحالتهم على القاضي، وشهد المفرج عنهم بتعرضهم للعنف والحرمان من الطعام والعناية الصحية، وقال بعضهم أنهم شاهدوا أشخاصاً ماتوا في مراكز الاعتقال.

ويجري اعتقال سكان غزة بموجب قانون مقاتلين غير شرعيين، والذي يسمح باعتقال أي شخص لا يُعتبر أسير حرب شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، ولا ينطبق هذا القانون على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، أقرت الحكومة اقتراح قانون يشدد شروط الاعتقال في هذه الفئة، ويمدد المدة التي يمكن أن يقضيها المعتقلون حتى يجري تقديمهم أمام القاضي، وهذه المدة يمكن أن تصل إلى 45 يوماً منذ يوم إلقاء القبض عليهم، ويمكن تمديدها إلى 75 يوماً، كما يمكن للقاضي أن يمنع المعتقلين من رؤية محامٍ لمدة 180 يوماً.

ووفقاً لمركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، فإن أرقام المعتقلين لا تشمل، وفق هذا القانون في سجون إسرائيل، مئات أو آلاف السكان من القطاع المعتقلين في معسكرات عسكرية وفي أوضاع غير معروفة، ومن دون أي رقابة خارجية. وبحسب المحامي دانيال شنهار، مدير القسم القانوني في المركز، فإن المركز يتلقى مئات الطلبات من العائلات في غزة، والتي تبحث عن أبنائها، وليست هناك جهة رسمية تقدم إليهم جواباً عمَن بين هؤلاء موجود لدى مصلحة السجون، ومَن منهم في حيازة الجيش. وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب الأرقام، يوجد 3291 معتقلاً إدارياً في السجون في إسرائيل من القدس الشرقية والضفة الغربية.