قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أمس (الأربعاء) إن الجلسة الأولى في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب المستمرة مع "حماس" في غزة، ستُعقد يوم 11 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأضاف هذا المسؤول نفسه أن جلسة 11 كانون الثاني/يناير ستشهد عرض ممثلي جنوب أفريقيا قضيتهم ضد إسرائيل، وستقدّم إسرائيل دفاعها ضد الاتهامات يوم 12 كانون الثاني/يناير. وأشار إلى أن ممثلين للدولة سيمثلون أمام المحكمة للدفاع عن موقف إسرائيل ضد ما وصفه بأنه فرية دموية ضدها.

واتهمت جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، إسرائيل بارتكاب أعمال في غزة تتسم بطابع الإبادة الجماعية خلال حربها ضد "حماس"، لكونها ارتُكبت بنية محددة مسبقاً، تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الفلسطينية القومية والعرقية والإثنية الأوسع.

ومن المعروف أن إسرائيل هي إحدى الدول الموقّعة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948، وبالتالي فهي تخضع لولاية محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ولأحكامها. وبموجب بنود الاتفاقية، فإن إسرائيل ملزمة إرسال ممثلين إلى المحكمة في أعقاب تقديم الدعوى ضدها.

وعقد الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي مؤتمراً صحافياً، أول أمس (الثلاثاء)، قال فيه إن إسرائيل تدين بشدة قرار جنوب أفريقيا الذي يؤكد أنها قررت القيام بدور محامي الشيطان المتواطئ مع مرتكبي هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. واتهم ليفي حركة "حماس" بأنها تضع، بشكل متعمد ومنهجي، بُناها التحتية العسكرية ومقاتليها داخل المراكز المدنية، مثل المستشفيات والمدارس والمساجد، بهدف استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. وقال إن حُكم "حماس" يتحمل المسؤولية الأخلاقية الكاملة عن جميع الضحايا في هذه الحرب.

ويتم الاستماع إلى القضايا في محكمة العدل الدولية من طرف لجنة مكونة من جميع قضاة هذه المحكمة الـ15، لكن يجوز لكلا طرفَي القضية ترشيح قاض لعضوية اللجنة. ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية العادية للقضاة الذين يديرون الجلسة.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى في القدس إن إسرائيل سترشح، بكل تأكيد، قاضياً نيابةً عنها، وأشار إلى أن المحامي الأميركي البارز آلان درشوفيتز هو أحد الأسماء العديدة التي طُرحت، وقد يتم اختياره لهذا الدور. كما أشار إلى أن مسؤولين من عدة وزارات وهيئات حكومية يشاركون في التعامل مع قضية محكمة العدل الدولية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الخارجية وديوان رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى جهات أُخرى.

وأوضح هذا المسؤول نفسه أن الإجراءات المتخذة في محكمة العدل الدولية ليست ذات طبيعة جنائية، والمدعى عليه هو دولة إسرائيل، وليس أي مسؤول حكومي أو عسكري، وبناءً على ذلك، لن تترتب أي آثار جنائية على المسؤولين الإسرائيليين، إذا حكمت محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى بعض التداعيات الدبلوماسية. كما أوضح أن هناك مخاوف في إسرائيل من أن تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة تطبيق إجراءات موقتة ضد إسرائيل، قد تشمل إصدار أمر بوقف العمليات القتالية، ولا سيما أن دولة جنوب أفريقيا أكدت أنها تطالب بمثل هذه الإجراءات لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن جزءاً كبيراً من الملف الذي أعدّته جنوب أفريقيا بهذا الشأن يتعلق بتصريحات أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء آخرون في المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر، الذين يتخذون قرارات رئيسية بشأن مواصلة الحرب، ومن بينهم وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأكدت جنوب أفريقيا أن هذه التصريحات أظهرت نية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.