قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) إرجاء تطبيق تعديل "قانون أساس: الحكومة" يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ونصّ قرار المحكمة على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة المقبلة للكنيست [الدورة الـ26]، وأكدت أنه كان بمثابة تشريع شخصي ويشكل إساءة لاستخدام سلطة الكنيست.

وأيّد قرار المحكمة هذا 6 قضاة، بينهم رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها إستير حيوت، وعارضه 5 قضاة، وكانت المحكمة نظرت في طلبات التماس ضد هذا التعديل ضمن هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضياً، خلال جلسة عُقدت يوم 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

سنّ تشريع هذا التعديل الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست في آذار/مارس الماضي، وهو جزء من خطة إضعاف الجهاز القضائي، ويهدف إلى منع عزل نتنياهو من خلال إعلان تعذّره عن القيام بمهماته في ظل خرقه اتفاق تناقُض المصالح الذي يقضي بمنعه من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته بتهم فساد خطِرة. وينص التعديل على أنه في الإمكان عزل رئيس الحكومة، فقط من خلال إعلانه شخصياً عدم قدرته على ممارسة مهمات منصبه، جسدياً أو نفسياً، أو إعلان الحكومة تعذُّره عن القيام بمهماته لأسباب صحية، بشرط تأييد ثلاثة أرباع الحكومة لهذه الخطوة.

وأوضحت المحكمة العليا أن قرارها لا يتحدث عن إلغاء التعديل، إنما عن موعد بدء سريان التعديل من أجل إسقاط العامل الشخصي الذي من شأنه أن يوحي بأن التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو، على وجه التحديد.

وتعقيباً على قرار المحكمة هذا، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] إن قرار قضاة المحكمة العليا بشأن نشر أحكام هي محل خلاف كبير، حتى فيما بينهم، بينما جنود الجيش الإسرائيلي يضحّون بأرواحهم في جبهة القتال هو عمل يمس بوحدة الشعب.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا كانت أكدت لدى المصادقة على هذا التعديل أن الكنيست أساء استخدام صلاحياته من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة ولتمكينه من العمل بشكل متعارض مع اتفاق تناقُض المصالح الذي وقّعه نتنياهو في سنة 2020 وأقرّته المحكمة العليا، وجاء فيه أنه مطالب بالامتناع من أي تدخُّل في الشؤون المتعلقة بعمل لجنة تعيين القضاة، وفي كل ما يتعلق بقضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس، حيث تجري محاكمته كمتهم بارتكاب مخالفات جنائية.

كما رأت المعارضة أن هذا التشريع يوفر الحماية لنتنياهو الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه، تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال.