أُعلن في القدس أمس (الأحد) أن الرئيس السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك سيمثّل إسرائيل في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي ستنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي البروفيسور مالكولم شو برفقة ثلاثة محامين آخرين لتمثيلها في دعوى جنوب أفريقيا أمام هذه المحكمة الدولية، التي من المتوقع أن تعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى ضد إسرائيل يومَي الخميس والجمعة المقبلَين، 11 و12 كانون الثاني/يناير الحالي.

وسيكون باراك هو القاضي السادس عشر في جلسة الاستماع، علماً بأنه يُسمح كذلك لجنوب أفريقيا التي قدمت الدعوى بتسمية قاضٍ نيابةً عنها، لينضم إلى هيئة القضاة التي ستنظر في الدعوى.

وجاءت تسمية باراك بتوصية من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا ومصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

 ورحبت عضو لجنة اختيار القضاة عضو الكنيست كارين إلهرار، من حزب "يوجد مستقبل"، باختيار باراك.

وقالت إلهرار في بيان صادر عنها أمس: "لقد سبق لأقطاب هذه الحكومة أن شنوا هجوماً حاداً على باراك [على خلفية معارضته "خطة الإصلاح القضائي"]، وجعلوا منه عدواً للأمة، لكن في لحظة الحقيقة، أدركت الحكومة أن باراك خبير قانوني واسع الاطلاع، وله وزن دولي".

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن إسرائيل ستسعى في المرحلة الأولى من هذه المحكمة لمواجهة طلب جنوب أفريقيا، إصدار أمر من المحكمة بوقف حربها على قطاع غزة، بادعاء أن عملياتها تؤدي إلى إبادة جماعية، وهو أمر، حتى لو اصطدم لاحقاً بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن، من شأنه دمغ إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، والتسبّب بعزلها دولياً، وفرض مقاطعة عليها، أو على شركاتها، وتعريضها لعقوبات في الساحة الدولية.

وتتهم الدعوى إسرائيل بأنها تنفّذ إبادة جماعية، ولا تعمل على معاقبة المحرضين على الإبادة الجماعية، وأنها تقوم باستخدام القوة من دون تمييز، وبتهجير الناس بالقوة، وبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبتنفيذ أعمال ينطبق عليها تعريف جريمة الإبادة الجماعية.