حثّ محافظ بنك إسرائيل المركزي البروفيسور أمير يارون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ملاءمة الميزانية العامة للدولة في ظل الحرب المستمرة على غزة، وذلك لتعزيز ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الإسرائيلي والحفاظ على متانته، وأكد أنه لا مفر من زيادة الضرائب.

وأكد يارون في رسالة بعث بها إلى نتنياهو أمس (الأربعاء) أنه يجب اتخاذ إجراءات فعلية وشفافة لتقليص النفقات وزيادة الإيرادات في ميزانيتَي العامين الجاري والمقبل. ودعا إلى تشكيل لجنة عامة لحصر حاجات إسرائيل الأمنية وإعداد خطة لميزانية ملائمة متعددة السنوات.

وكتب يارون في الرسالة: "في ضوء المهلة القصيرة بالإضافة إلى الإنفاق من الميزانية العامة من دون اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات بشكل دائم، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء نية منح نقاط الائتمان للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال حتى سن 3 أعوام، أو غيرها من التدابير المتوقعة، لتوليد إيرادات ذات نطاق مماثل، لا أرى كيف يمكن إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة".

ولفت إلى أنه من أجل تعزيز الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي والحفاظ على صلابته، من الضروري اتخاذ قرار الآن، بطريقة مُلزمة وشفافة علنية بشأن تعديلات شاملة في الميزانية، تشمل خطوات حقيقية لخفض النفقات، و/أو زيادة الإيرادات في ميزانية 2024 وميزانية 2025، وتنفيذ جزء كبير منها على الفور.

وكان نتنياهو أجرى أمس مناقشة مع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وكبار المسؤولين في وزارة المال، استعداداً لطرح تعديل ميزانية 2024 لموافقة الحكومة، وذلك بعد أن عُرضت عليه في بداية الأسبوع الحالي التخفيضات الرئيسية المقترحة في ميزانية الدولة العامة المعدلة لسنة 2024، والتي ستصل إلى نحو 20 مليار شيكل. وعلى غير العادة، لم تتم دعوة محافظ بنك إسرائيل المركزي، الذي يُعتبر بمثابة المستشار الاقتصادي للحكومة، إلى هذه المناقشة. وتمت دعوة يارون لحضور اجتماع الحكومة الذي من المتوقع أن يُعقد اليوم (الخميس). وادّعى سموتريتش في المناقشة أنه بلّغ المحافظ تشكيل الميزانية، وأنه نسّق معه الخطوات.

وخلال الجلسة مع سموتريتش وكبار مسؤولي وزارة المال، استخدم نتنياهو حق النقض ضد اثنين من الإجراءات الرئيسية التي اقترحتها وزارة المال، وهما زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة وإلغاء الإعفاءات الضريبية لعاملين، هم آباء لأطفال من سن 0 إلى 3 سنوات.

وقال نتنياهو إنه يعارض بشدة زيادة الضرائب، ويطلب طرح بدائل، كما أنه لا يوافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كان وعد بها في حملته الانتخابية، وعلى درس إمكان رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة سنة 2025.