أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي أن عملية رفح لتحرير مخطوفَين إسرائيليَين تثبت استعداد جنود الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي خطر بشجاعة.

وأضاف هليفي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس (الثلاثاء): "بعد نجاح هذه العملية، من المهم تذكُّر أمرين: الأول، عندما انطلقنا إلى هذه العملية، لم نكن نعلم يقيناً ما إذا كانت ستنجح؛ الثاني، في كل أسبوع نقوم بعمليات خاصة ترتبط بالمخاطرة بالأرواح وسط ظروف معقدة، ووسط عدم اليقين الشديد، في محاولة لإعادة مخطوفين إلى ديارهم. وهذه المرة نجحنا. وكان هناك عمليات أُخرى لم تنجح، ولن نتوقف عن المحاولة، وسنقوم بذلك بمسؤولية كبيرة".

من ناحية أُخرى، أكد هليفي أنه "إذا لم نستمر في ضرب حركة ’حماس’ بعزم، سيكون من الصعب جداً إنهاء الحرب بإعادة المخطوفين، ونحن عازمون للغاية على إعادة المخطوفات والمخطوفين البالغ عددهم 134. ولسنا بصدد التوقف، فلدينا كثير من العمل الذي يجب استكماله، سواء في مناطق لم نكن موجودين فيها، أو كنا فيها من ذي قبل، لدينا خطط، وسنختار التوقيت المناسب لتطبيقها، وطبعاً، الطرق الصحيحة أيضاً".

وأفاد هليفي بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستمرار القتال طويلاً، مؤكداً أن قيادة الجيش تقوم بتجديد القوات الإسرائيلية وتسريح بعض قوات الاحتياط التي من الممكن أن تحتاج إليها مجدداً.

كما أكد رئيس هيئة الأركان العامة أنه "في هذه الأيام الصعبة هناك شيء واحد واضح جداً، وهو أنه يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية". وشدّد على أن توسيع مصادر التجنيد للجيش مُلحة للغاية، عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك.

وفيما يتعلق بالتجنيد للجيش الإسرائيلي، دعا رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست يائير لبيد الوزيرين في "كابينيت الحرب" غادي أيزنكوت وبني غانتس ["المعسكر الرسمي"] إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] من الخدمة العسكرية.

وخاطب لبيد كلاً من أيزنكوت وغانتس، في تصريحات بثها عبر شريط فيديو أمس، قائلاً: "لا يمكنكما الاستمرار في الجلوس في الحكومة التي ستقرّ مشروع قانون التجنيد الجديد. إن كل مَن يؤمن بمبدأ جيش الشعب، عليه أن ينضم إلينا في المعارضة الحازمة لمشروع القانون الذي يجعل التهرب من الخدمة العسكرية قانونياً".

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، قال لبيد: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، فالجيش صغير جداً بالنسبة إلى كل التحديات التي يواجهها. وهذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لإقرار مشروع قانون يستثني اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهراً، مع تطبيق ذلك أيضاً على المجندين حالياً. كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاماً، بدلاً من 40 عاماً، بحسب المعمول به حالياً، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوماً سنوياً، بدلاً من أسبوع إلى أسبوعين حالياً.

وتضم حكومة نتنياهو حزبَين من اليهود الحريديم، هما شاس ويهدوت هتوراه. ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم، الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي.