رئيس الحكومة الفعلي هو إيتمار بن غفير

فصول من كتاب دليل اسرائيل

المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

المؤلف
  • على مدار 4 أشهر و11 يوماً منذ بدء الحرب في مقابل "حماس" في غزة، نجحت دولة إسرائيل وأجهزة الأمن الخاصة بها في إبقاء الضفة الغربية والعرب في إسرائيل خارج صورة المواجهة. أمّا "حماس"، فمنذ اللحظة الأولى أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" - ومعناه الطوفان الخاص بالأقصى في محاولة لتجييش الجماهير وتشكيل علاقة بين مسار "المجزرة "التي قاموا بها وبين الأقصى. وهذه المحاولة فشلت مرة تلو الأُخرى، والجماهير الإسلامية لم تصدّق ما حاولت "حماس" تصديره بشأن العلاقة بين غزة والأقصى. والآن، فإن مشعل الحرائق الثابت في قضية المسجد الأقصى، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يعمل لمصلحة "حماس"، ويمكن عن طريق فكرته الخطِرة أن يُشعل المدن المختلطة في أكثر الأشهر حساسية بسبب برميل المتفجّرات الذي يُسمّى المسجد الأقصى، أو الحرم الشريف.
  • وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها إيتمار بن غفير صناعة تصعيد كهذا بالقوة، من أجل الحصول على الدعم السياسي من أواسط اليمين المتطرّف، وسرقة بعض الأصوات من "الليكود"؛ فالعنف في المدن المختلطة والضفة يمكن أن يخدمه سياسياً، ويقوي الدعم له. لكن حتى الآن، كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو من يكبحه، أمّا في الأمس، فقد حصلنا على الجواب النهائي بشأن هوية المسؤول الفعلي في حكومة إسرائيل، أو رئيس الحكومة الفعلي؛ فقد خضع نتنياهو لخطة بن غفير في الوقت الذي لا توافق فيه عليها أي جهة أمنية، بشأن فرض قيود على دخول العرب في إسرائيل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
  • ولا يوجد إلاّ تفسير واحد لموافقة نتنياهو على خطة بن غفير، وهو الخوف؛ فنتنياهو خائف من بن غفير، ومن تخلي الناخبين عنه لمصلحة حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، كما يظهر في الاستطلاعات، ولذلك، فهو يحاول أن يثبت أنه ليس أقل يمينية من وزير الأمن القومي. صحيح أن هذا القرار لا علاقة له بالأمن، وبالتأكيد لا علاقة له بالأمن القومي؛ إذ لا توجد هنا حسابات أمنية معقولة، ولا يوجد منطق، إنما بعكس ذلك؛ فإن كل الأجهزة الأمنية التي تعرف قضية المسجد الأقصى عن قرب أوصوا بعدم فرض قيود على دخول العرب في إسرائيل، فلطالما استطاع المسجد الأقصى أن يؤجج الأوضاع في أواسط المسلمين واليهود، والآن، سيغدو مركز الأحداث بصورة نادرة خلال شهر رمضان؛ حيث دولة إسرائيل تمنع مواطنيها المسلمين من الصلاة في المكان. سابقاً، كانت هناك قيود على جيل المصلين في المسجد من الفلسطينيين، وفي حالات استثنائية جداً تم إغلاق الحرم ومنع الصلاة فيه، لكن القرار الجارف بمنع زيارة العرب في إسرائيل المسجد سيرتد على دولة إسرائيل ذاتها.
  • كان على نتنياهو، بصورة خاصة، أن يتذكر الأحداث في صيف 2017؛ حين وضع البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى بعد العمليات الصعبة التي حدثت هناك، وقد أدى هذا إلى موجة عمليات وأعمال عنف، واتضح في نهاية المطاف أن القرار كان معاكساً لرأي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم "الشاباك"، في نهاية الأمر، أُزيلت البوابات بضغط دولي كبير وثمن دموي باهظ. وفي هذه المرة أيضاً، كان قرار بن غفير ونتنياهو بعكس رأي "الشاباك". وربما ستتمكن شرطة بن غفير من منع المصلين من دخول الحرم الذين سيتجمّعون في مواقع عديدة داخل البلدة القديمة، وهناك ستبدأ المواجهات العنيفة، وهذا في الوقت الذي تحوّلت فيه هذه الحرب إلى إحدى الفترات الأكثر هدوءاً التي شهدتها الدولة في العلاقات بين العرب واليهود من مواطني دولة إسرائيل.