صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، في الاجتماع الذي عقدتْه أمس (الأحد)، على قرار ينص على رفض ما وصفته بأنه إملاءات دولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة، إنه سيطلب إجراء تصويت رسمي على قرار في هذا الشأن، في ضوء التصريحات التي سُمعت من المجتمع الدولي مؤخراً بشأن محاولة فرض دولة فلسطينية بصورة أحادية الجانب على إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن قرار الحكومة ينص على أن إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً الإملاءات الدولية المتعلقة بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، ويؤكد أن أي تسوية سيتم التوصل إليها ستكون فقط عبْر المفاوضات المباشرة بين الطرفَين، ومن دون شروط مسبقة، كما يؤكد أن إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

واعتبر القرار أن اعترافاً كهذا، بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، هو بمثابة مكافأة كبيرة لـ "الإرهاب"، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل.

وتحدّث الوزير في "كابينيت الحرب"، بني غانتس، عن هذا الموضوع خلال مؤتمر عُقد في القدس مساء أمس، فقال إنه بعد ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لم يعد مشروع إقامة دولة فلسطينية وسيلة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي المقابل، فقد قالت رئاسة السلطة الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس، إن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو مفتاح الحل والاستقرار في المنطقة، ومن دون ذلك، فستبقى هذه المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر. وأضافت أنه من دون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملةً في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني - العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي.

واعتبرت حركة "حماس"، في بيان صادر عنها أمس، أن تبنّي الحكومة الإسرائيلية قراراً يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي يشكّل تحدياً للمنظومة الدولية.

ورأى البيان أن هذا القرار هو تأكيد لسلوك إسرائيل المارق إزاء القوانين والقرارات الدولية، والمتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.