اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الأحد) قراراً يقضي بتقييد دخول السكان العرب من إسرائيل والقدس الشرقية المسجد الأقصى لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان في آذار/مارس المقبل، وذلك في إثر ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] وخلافا لتوصية المؤسسة الأمنية.

وذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أن القرار اتُخذ خلال مداولات عُقدت في هذا الشأن مساء أمس، وترأّسها نتنياهو، وشارك فيها كل من وزير الأمن القومي، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، والجهات الأمنية المعنية، وذلك على خلفية تحذيرات وجّهها جهاز الأمن العام ["الشاباك"] من مغبّة فرض قيود تحد من دخول السكان العرب من إسرائيل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 أن نتنياهو قَبِل مبدئياً توصية الشرطة ووزير الأمن القومي، بن غفير، بتقييد دخول السكان العرب، واعتبر أنها مطالب منطقية. وأشارت القناة إلى أن الوزير غالانت حاول ثني نتنياهو عن هذا القرار، وقال إن التحذير الصادر عن "الشاباك" ليس شيئاً يتم تقديمه كل يوم، ويجب التعامل معه بمسؤولية، كما أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، ضرورة اتخاذ قرارات محسوبة العواقب. وشدد المسؤولون في جهاز "الشاباك" خلال المداولات على أنه وفقاً لتقديرات الجهاز، فستحاول حركة "حماس" جرّ العرب في إسرائيل إلى التصعيد إذا ما تم فرض قيود على دخول المسجد الأقصى، لكن بن غفير رفض هذه التقديرات، وخاطب هؤلاء المسؤولين قائلاً: "كنا سمعنا تقديراتكم قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر فيما يتعلق بـ ’حماس‘، وتبيّن أنها ليست صحيحة."

وكان بن غفير قد أكد أنه يجب منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً من حضور الصلوات في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.

وكتب بن غفير في تغريدة نشرها على منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً) يوم السبت الماضي، أنه لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول إسرائيل بأي شكل من الأشكال خلال شهر رمضان. وأضاف: "من غير المعقول أن هناك نساء وأطفالاً مخطوفين في قطاع غزة، ونسمح نحن بإجراء احتفالات بنصر ’حماس‘ في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]."

وتجدر الإشارة إلى أن بن غفير يدفع في اتجاه اتباع نهج أكثر تشدداً إزاء قطاع غزة والفلسطينيين بصورة عامة، وذلك إلى جانب وزير المال، بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب "الصهيونية الدينية"]. ودعا الاثنان في السابق إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة في أثناء الحرب، وهددا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا تم التوصل إلى اتفاق متهور مع "حماس" بشأن إطلاق المخطوفين. وبصفته الوزير المسؤول عن الشرطة، فإن بن غفير يتمتع ببعض السلطة على السياسة في الحرم القدسي، على الرغم من أن رئيس الحكومة نقض بعض قراراته في الماضي.

وتسمح إسرائيل عادة للفلسطينيين من الضفة الغربية بزيارة الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وتدعم المؤسسة الأمنية بأكملها المحافظة على هذه السياسة خلال الشهر المقبل، وتحديداً للفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً.

وبموجب الوضع القائم في الوقت الحالي، وهو الترتيب المعمول به منذ عقود بالتعاون مع الأردن، فإنه يُسمح لليهود وغيرهم من غير المسلمين بدخول الحرم القدسي خلال ساعات معينة، لكن لا يجوز لهم الصلاة هناك. وفي الأعوام الأخيرة، دخلت أعداد كبيرة من المتدينين اليهود المتطرفين الحرم، وبدأ العديد منهم يصلون هناك، إذ امتنعت الشرطة، بصورة متزايدة، من اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الانتهاك الواضح. وأثار هذا غضب الفلسطينيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، الذين غالباً ما ينظرون إلى هذه الإجراءات على أنها جزء من محاولة لتقييد وجودهم في الموقع. وتبلغ هذه المخاوف ذروتها كل عام خلال شهر رمضان عندما يشهد الحرم تدفقاً كبيراً للمصلين، ويشتبك بعضهم مع الشرطة.

وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، حذّر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من مغبّة حدوث أي توترات قبل شهر رمضان، وحثوا القدس على اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وسط مخاوف من تفاقمها في المدينة، كما حدث في أيار/مايو 2021؛ عندما أشعل إطلاق حركة "حماس" صواريخ على المدينة فتيل الحرب قبل الحالية بين إسرائيل والحركة. وفي هذا العام، هناك قلق أكبر بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حماس" في غزة، والتي تسبب بها هجوم الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي أطلقت عليه اسم "عملية طوفان الأقصى".