قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طرح الليلة الماضية وثيقة تتضمن تصوُّره لمستقبل قطاع غزة فيما يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بغية الحصول على مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ["الكابينيت"].

وجاء في البيان أن وثيقة التصوّر هذه التي أعدها نتنياهو تعكس التوافق الشعبي الواسع النطاق في إسرائيل على أهداف الحرب، وعلى ضرورة إقامة بديل مدني من حُكم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفاد البيان بأن نتنياهو عمّم الوثيقة على كافة أعضاء "الكابينيت"، تمهيداً لإجراء مزيد من المناقشات بشأن مسألة "اليوم التالي".

وشددت الوثيقة على أن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 هو شرط أساسي للانتقال إلى المرحلة التالية من الرؤية الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة في المديَين المتوسط والبعيد. وجاء فيها بهذا الشأن: "إن الشرط الأساسي للوصول إلى ‘اليوم التالي‘ هو أن يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب حتى تحقيق أهدافها، وهي: تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية السلطوية لـ’حماس’ والجهاد الإسلامي، وإعادة المخطوفين، ومنع أي تهديد مستقبلي من قطاع غزة".

وتتطرق الوثيقة في المدى المتوسط إلى المجالَين الأمني والمدني. وبشأن المجال الأمني، تنصّ على أن إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتية في جميع مناطق غزة من دون قيود زمنية، بهدف منع تجدُّد ’الإرهاب’ وإحباط التهديدات من القطاع. كما تنصّ على أن المنطقة الأمنية [الحاجز الأمني] التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في الأراضي المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة ما دام هناك حاجة أمنية إليها.

ووفقاً للوثيقة، ستقيم إسرائيل أيضاً حاجزاً أمنياً في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر، بهدف منع العناصر "الإرهابية" من إعادة بناء قوتها في قطاع غزة، وستعمل بالتعاون مع مصر، وبمساعدة الولايات المتحدة، على اتخاذ إجراءات لمنع التهريب من مصر، تحت الأرض وفوقها، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وأضافت أنه سيتم نزع سلاح قطاع غزة وتجريده من أي قدرة عسكرية، باستثناء ما هو مطلوب لحاجات الحفاظ على الأمن العام. وستقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف عليه في المستقبل المنظور على عاتق إسرائيل.

أمّا في المجال المدني، فجاء في الوثيقة أن الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، سترتكزان على أشخاص محليين من ذوي الخبرة الإدارية، بشرط ألاّ يكونوا مرتبطين بدول أو كيانات تدعم "الإرهاب"، أو تتلقى منها أيّ أموال. وأضافت أنه سيتم الدفع قدماً بخطة شاملة لمكافحة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها.

وتشير الوثيقة كذلك إلى أن إسرائيل ستعمل على إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) بحجة أن عناصرها تورطوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضاً بحجة أنها تدرّس "الإرهاب" وتدمير إسرائيل في مدارسها، وستعمل إسرائيل على استبدالها بوكالات مساعدات دولية.

كما تشير إلى أنه لن يكون من الممكن البدء بإعادة إعمار قطاع غزة إلّا بعد الانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية اجتثاث التطرف، وسيتم تمويل وإدارة خطة إعادة الإعمار فقط من جانب الدول التي ستكون مقبولة من إسرائيل.

وبالنسبة إلى المدى البعيد، جاء في الوثيقة أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وأكدت أنه لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلّا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة. كما شددت على أن إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.