انطلقت محادثات صفقة تبادُل المخطوفين في قطر، في ضوء ضغط أميركي كبير، وتساؤلات عن "الصلاحية" المعطاة للوفد الإسرائيلي. وترأس الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة رئيس الموساد ديفيد برنياع، وبمشاركة اللواء في الاحتياط نيتسان آلون المسؤول عن الجهد الاستخباراتي لإطلاق المخطوفين، ونائب رئيس الشاباك. ومن المنتظر أن يعود رئيس الموساد إلى إسرائيل اليوم، وأن يجري الاتصالات من هناك. بينما سيبقى في الدوحة طاقم عمل من درجة أقل، مؤلف من عناصر من الموساد، ومن الاستخبارات العسكرية، ومن الشاباك.

من جهة أُخرى، يقود رئيس الحكومة القطري محمد آل ثاني مساعي الوساطة القطرية في الدوحة، حيث يوجد أيضاً مندوب مصري رفيع المستوى، يتابع المحادثات عن قرب. بينما لم يحضر رئيس الشاباك رونين بار المحادثات، بسبب التوترات العامة خلال شهر رمضان، والعملية العسكرية الدائرة حالياً في مستشفى الشفاء.

لقد حصل الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات على "تفويض" من "كابينيت الحرب" و"الكابينيت السياسي - الأمني"، لكن مع قيود معينة و"خطوط حمراء". وطلب نتنياهو من الطاقم عدم إبداء مرونة بشأن عدد الأسرى الأمنيين الذين تطالب بهم "حماس" وعدد الأسرى الذين تستعد إسرائيل لإطلاق سراحهم.

وبينما ينظر رئيس الموساد برنياع إلى نصف الكوب الملآن، ويعتقد أن الصلاحية المعطاة للطاقم تكفي لتحريك المفاوضات، نقلت مصادر عن عضو الوفد نيتسان آلون استياءه من تقليص الصلاحيات. ورأى نيتسان في نقاش جرى في "الكابينيت" أن هذا سيضيّع الفرصة، ويُفشل الاتصالات من أجل الصفقة.

ويتخوف طاقم المفاوضات من أن يثير تجدُّد المفاوضات تفاؤلاً كبيراً وسط عائلات المخطوفين، بينما دعا مصدر سياسي مطّلع إلى خفض التوقعات، وأنه من الصعب التوصل إلى اتفاق سريع، وأن المفاوضات ستستغرق وقتاً. ففي رأي المصدر، المفاوضات الحقيقية ليست مع قيادة "حماس" في الخارج"، التي يجري التفاوض معها في الدوحة، بل مع يحيى السنوار زعيم "حماس" الموجود في أنفاق غزة. وفي كل مرة، تحتاج قيادة الخارج إلى ما بين 24 و36 ساعة لنقل الرسائل إلى قيادة الداخل، الأمر الذي يصعّب العملية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الأسرى الذين تطالب بهم "حماس" قد يشكل حجر العثرة الأساسي في المحادثات، وأنه من الممكن التوصل إلى تسوية وفق النموذج الذي وُضع خلال صفقة جلعاد شاليط في سنة 2011، والذي يقضي بإعطاء إسرائيل الحق في الاعتراض على أسماء أسرى "ثقيلين" تطالب "حماس" بإطلاقهم. وهذا الأمر سيسمح لها برفض أسماء إشكالية تطرحها "حماس"، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

تجدر الإشارة إلى أن "حماس" تطالب بإطلاق سراح 150 أسيراً "ثقيلاً" في مقابل إطلاق سراح خمس مجندات مخطوفات. هناك مطلب أساسي آخر يمكن أن يشكل عقبة، هو السماح بالعودة الكاملة لسكان شمال القطاع إلى منازلهم خلال وقف إطلاق النار الموقت. تعارض إسرائيل المطلب، وتعتبره انتصاراً لـ"حماس". حتى إن الوزيرين بني غانتس وأيزنكوت تحفّظا عن ذلك، وإسرائيل مستعدة فقط لعودة تدريجية للنساء والأطفال في المرحلة الأولى.

تتمحور المفاوضات على المخطط الذي جرى صوغه في باريس، والذي يقترح هدنة لمدة 6 أسابيع، يُطلق خلالها نحو 40 مخطوفاً من النساء والأولاد والمتقدمين في السن (من مجموع 134 في الأسر، بينهم 35 أسيراً لم يعودوا في قيد الحياة). وذلك في مقابل إطلاق أسرى أمنيين وتغييرات تتعلق بما يجري في قطاع غزة.

وبالإضافة إلى موضوعَي عدد الأسرى وعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع، تعارض إسرائيل بشدة طلب "حماس" السماح لروسيا وتركيا بـ"ضمان" الصفقة. وثمة نقطة إشكالية أُخرى، هي رفض "حماس" تقديم لائحة بأسماء المخطوفين الأحياء الذين سيُطلق سراحهم ضمن المساعي الإنسانية. وتتخوف من خدعة تمارسها "حماس"، مثلما ادّعت في الصفقة السابقة أن ليس لديها "عشر نساء وأطفال في قيد الحياة"، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل كذباً، وأدى إلى توقُّف الصفقة.