علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالاستعداد لمواجهة دعاوى ضد ضباطه وجنوده، في إثر مقتل عدد كبير من الفلسطينيين، والدمار الهائل، في إطار الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.

ووصفت هذه المصادر نفسها مواجهة هذه الدعاوى بأنها ستكون بمثابة حرب قضائية دولية غير مسبوقة بالنسبة إلى إسرائيل وجيشها.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن "لجنة غولدستون"، التي أقامها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصّي وقائع جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة في نهاية سنة 2008 وبداية سنة 2009، ستبدو كنزهة خلوية، قياساً إلى الحرب القضائية المقبلة، ولا سيما بعد فتح قطاع غزة أمام الصحافيين الأجانب ومندوبي منظمات حقوق الإنسان الذين سيطّلعون على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.

وفي إطار الاستعداد لهذه المواجهة، جنّدت النيابة العسكرية الإسرائيلية العامة عشرات الخبراء القانونيين، كما تم توسيع دائرة القانون الدولي في قيادة الجيش وتحويلها إلى لواء. كذلك، اضطر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في منتصف آذار/مارس الحالي، إلى توقيع وثيقة، يتعهد من خلالها للولايات المتحدة بأن استخدام الأسلحة الأميركية في الحرب على غزة لا ينتهك قوانين الحرب. وتُعدّ هذه الوثيقة إحدى الخطوات الاستباقية للتعامل مع المعركة القضائية الدولية ضد إسرائيل وجيشها، والتي ستتسع لدى انتهاء الحرب على غزة.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن عواقب هذه المعركة القضائية الدولية لن تشكل خطراً على الضباط والجنود في خارج البلد فقط، بل أيضاً ستقيّد العمليات العسكرية المستقبلية للجيش.

وقالت مصادر مسؤولة في الجيش الإسرائيلي إن الضغط القضائي الدولي ضد إسرائيل بدأ بصورة تدريجية قبل الحرب، عندما أيّدت المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق ضد إسرائيل في سنتَي 2019 و2021، وأعلنت أن لديها صلاحية لإجراء التحقيق.

وأضافت المصادر نفسها أن الضغط من جانب دول كثيرة من أجل اتخاذ خطوات قضائية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة آخذ بالاتساع، وليس فقط من جانب جنوب أفريقيا. وأشارت إلى أن رئيس دائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية بدأ بدرس قضايا توصف بأنها قابلة لأن تستقطب دعاوى ضد إسرائيل في مقابل نظراء له في العالم، بينهم أميركيون وبريطانيون. كما أشارت إلى أن مندوبين عن النيابة العسكرية يرافقون أي عملية وهجوم للجيش الإسرائيلي في القطاع من غرف القيادة الخلفية للحرب، ويجهزون ملفات مع أدلة تبرر عمليات عسكرية في مبانٍ، مثل مساجد ومدارس وعيادات، تتعامل معها إسرائيل باعتبارها معاقل "إرهابية".

وأكدت هذه المصادر أنه في حال تلقت المحكمة الدولية إثباتات على هدم أماكن مدنية من دون مبرر، فمن الجائز أن تُصدر أوامر اعتقال دولية ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، وضد مسؤولين إسرائيليين.

وكانت جنوب أفريقيا أعلنت مؤخراً أنها ستعتقل أي جندي إسرائيلي مولود فيها ويخدم في الجيش الإسرائيلي لدى وصوله إلى أراضيها. كما أن منظمات أوروبية داعمة للفلسطينيين بدأت بتجميع قوائم سوداء بأسماء مئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة، وبصورة خاصة أولئك الذين نُشرت هوياتهم، والتقطوا صوراً ومقاطع فيديو لأنفسهم في قطاع غزة، ونشروها في شبكات التواصل الاجتماعي في أثناء قيامهم بتدمير منازل.