إصدار مذكرات الاعتقال لن يوقف الحرب في غزة وربما يقوّي نتنياهو سياسياً
تاريخ المقال
المواضيع
المصدر
- حقيقة أن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية كريم خان زار إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأثنى على سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، في ضوء التعقيدات، تتعارض تعارضاً مطلقاً مع مذكرات التوقيف التي طلب إصدارها بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وهو لم يتطرق قط إلى استخدام "حماس" الغزّيين دروعاً بشرية، كما علمت من داخل المستشفيات والمدارس، بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة.
- لا شك في أن هذه المذكرات المريعة التي تحاول أن تقارن، أخلاقياً، بين دولة ديمقراطية وبين تنظيم "إرهابي"، مثل "حماس، صدرت تحت ضغط سياسي كبير من الفلسطينيين، ومن المتعاونين معهم على الساحة الدولية.
- تواصل إسرائيل تلقّي الضربات دبلوماسياً، وعلى صعيد صورتها، مثل المحاكمة الجارية ضدها في محكمة العدل الدولية في لاهاي [المقدمة من جنوب أفريقيا]. ومن سوء الحظ أن أعضاء في الائتلاف الحكومي، مثل بن غفير وسموتريتش، يساهمون في الدعاية ضد إسرائيل، وهذا أقلّ ما يمكن أن يقال عنهم. مع ذلك، فإن صدور هذه المذكرات لن يمنع استمرار الحرب في غزة، وربما يقوّي نتنياهو سياسياً.
- إن الرد الحازم للولايات المتحدة، سواء من الرئيس بايدن، أو من وزير الخارجية بلينكن، ودفاعهما عن إسرائيل، يثبتان مرة أُخرى أنه ليس لدينا حماية سياسية كالتي توفرها لنا الولايات المتحدة، صديقتنا وحليفنا الأفضل. ويجب أن يتذكر هذا كلّ مَن ينتقدها.
- ونظراً إلى أن محكمة الجنايات الدولية ليس لديها القدرة على فرض قراراتها، وهي تعتمد على حُسن نية الدول الأعضاء فيها، فإنه لن يكون هناك أهمية عملية جدية لمذكرات الاعتقال هذه. جزء من الدول التي ستطبّق هذه المذكرات لا يستقبل قادة إسرائيليين، أمّا بالنسبة إلى سائر الدول، فيمكن التنسيق بين إسرائيل والدول المضيفة سياسياً، ويمكن أن تتعهد هذه الدول أنها لن تتقيد بهذه المذكرات، وأن تمنح حصانة خاصة لزعماء دولة إسرائيل.
