مسؤولية ثقيلة تقع على أكتاف غالانت الآن، وقف التدهور

انضم بني غانتس وغادي أيزنكوت إلى الحكومة قبل 8 أشهر، من أجل استقرار أمن إسرائيل في لحظة مصيرية فقدت فيها توازنها، ووضعا جانباً كل الحسابات الأُخرى. الأمن ومصلحة الدولة دفعا المعسكر الرسمي إلى البقاء في الحكومة، على الرغم من كل الألاعيب التي يمارسها رئيسها.
الأمن القومي الإسرائيلي هو أيضاً الدافع وراء قرارهما بشأن الخروج من الحكومة. رئيسا هيئة الأركان السابقان لم يستطيعا البقاء كشركاء في القرارات التي يتخذها رئيس الحكومة وتقود إسرائيل إلى طريق من دون مخرج أمني، ومن دون استراتيجيا أو هدف، باستثناء الحسابات الشخصية والبقاء السياسي والشخصي. كلاهما لم يستطع أيضاً البقاء في حكومة قاسية تدفع خلال الحرب بقانون بشأن التهرب من الخدمة، ويضرّ بالجيش وأمن إسرائيل والاقتصاد ومستقبل الدولة.

عندما لم يعد لدى غانتس وأيزنكوت القدرة على التأثير في نتنياهو من الداخل، يبدو أنهما وصلا إلى استنتاج مفاده أن الطريقة الوحيدة للتأثير هي من الخارج - الضغط على نتنياهو لاتخاذ القرار الذي لا يُعتبر فقط الأكثر أخلاقية، بل أيضاً القرار الاستراتيجي الضروري، وعقد صفقة تبادُل، ولو كان ثمنها وقف الحرب في غزة.
هذه هي الطريق الأقصر لوقف التصعيد في الشمال، والذي يمكن أن يخرج عن السيطرة ويدفع إسرائيل إلى حرب في توقيت لا يلائمها. صفقة التبادل ستسمح أيضاً لإسرائيل بتحضير نفسها بشكل أفضل للعقد القادم في غزة، وعلى الصعيد الإقليمي، تجنيد السعودية ودول الخليج ومصر والأردن ضد إيران.
من الواضح أن دائرة اتخاذ القرارات في حكومة إسرائيل مليئة بالحسابات السياسية والشخصية وغير المهنية. لا يوجد أيّ احتمال لأيّ انتصار في هذه الحكومة المتطرفة الفاقدة للشرعية، حتى إن هناك خطورة كامنة في تعميق التورط وتوسيع الحرب.

في هذه الظروف، ومن دون غانتس وأيزنكوت في القيادة، تزداد المسؤولية الثقيلة الملقاة على أكتاف وزير الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية والوزراء ذوي الخبرة والتوازن وحراس التخوم. عليهم أن يكبحوا السياسة غير المسؤولة لسموتريتش وبن غفير اللذين يدفعان إلى حرب على جميع الجبهات، ويتجاهلان كلياً، أو لا يفهمان حدود القوة؛ يجب على هؤلاء أيضاً مراقبة خطوات رئيس الحكومة وحساباته غير الموضوعية، والذي يمكن أن يختار البقاء الشخصي، حتى لو كان يتطلب توسيع الحرب.
لهذه الأسباب جميعها، إن مطالب غانتس بالتحقيق في الفشل، وبإجراء انتخابات قريبة تقود إلى وحدة حقيقية تدفع قدماً بمصالح إسرائيل القومية، بدلاً من بقاء رئيس الحكومة وسلطته على رأس سلّم الأولويات، هي فعلاً مطالب الساعة التي على شعب إسرائيل الدفع من أجل تحقيقها لأنها ضرورية ومصيرية.