"عملية أرنون" تقرّبنا من المواجهة في الساحة الشمالية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف
  • أثبتت "عملية أرنون" أن إسرائيل قادرة، ويجب عليها العمل من أجل تحرير المخطوفين بالوسائل العسكرية. بعكس معارضة وكلام مسؤولين رفيعي المستوى في "كابينيت الحرب"، وفي المؤسسة الأمنية، الذين قالوا إن هذا غير ممكن.
  • كما أثبتت العملية ادّعاءات أُخرى، وهي أنه كلما أحكم الجيش الإسرائيلي قبضته على مناطق في قطاع غزة، كلما أُتيح لإسرائيل إمكان ممارسة مزيد من الضغط على "حماس"، سواء من أجل التوصل إلى صفقة مخطوفين تصبّ في مصلحة إسرائيل (أي لا تؤدي إلى وقف الحرب، ولا تتضمن إطلاق سراح أعداد كبيرة من "المخربين")، أو من أجل إطلاق مخطوفين بعملية عسكرية.
  • ما سبق له أهمية كبيرة أيضاً بشأن كل ما يتعلق بتعميق العمليات في رفح. حتى الآن، سيطرت قوات الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، الذي يُعتبر المنطقة الاستراتيجية الأهم في قطاع غزة، والهدف الأكثر أهمية في العملية في منطقة رفح، وذلك من أجل حرمان "حماس" من قدرتها على تهريب "مخربين" وسلاح وسلع من سيناء إلى داخل غزة.
  • لكن هناك معقولية لا بأس بها بشأن وجود جزء من المخطوفين في داخل مدينة رفح نفسها، وكذلك قادة "حماس". بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك لواء كامل من "مخربي حماس" وبنى تحتية عسكرية واسعة النطاق. وهذا هو السبب الذي من أجله يجب على الجيش الإسرائيلي إكمال مهمة احتلال رفح كلها.
  • قضية رفح مرتبطة أيضاً بما يحدث في الشمال. ونظراً إلى أنه ليس من مصلحة إسرائيل خوض حرب شاملة في لبنان، في ظل استمرار الحرب في غزة، فمن المرجّح عدم التمكن من تقديم حلّ لنحو 80 ألفاً من سكان الشمال، الذين جرى إجلاؤهم عن منازلهم، حتى انتهاء المهمة في غزة.
  • لذلك، إن الاستمرار في عرقلة القتال في رفح يؤثر مباشرة في الساحة الشمالية. يتعين على إسرائيل تعميق عمليتها في رفح، على الرغم من الحظر الأميركي، والتفرغ للاستعداد لمعركة واسعة ضد حزب الله.
  • "عملية أرنون" يمكنها المساعدة في هذا الشأن، لأنه يمكن الافتراض أن "حماس" ستعرقل الاتصالات الجارية حالياً بشأن صفقة المخطوفين بسبب غضبها من العملية العسكرية لتحرير المخطوفين. وبهذه الطريقة، يمكن لإسرائيل الادعاء أمام الأميركيين أن لديها القدرة على تعميق العملية العسكرية في رفح بسبب رفض "حماس" المضيّ قدماً في الصفقة.
  • حالياً، الصحيح أن حزب الله يترجم السياسة الإسرائيلية من خلال تعميق وتكثيف هجماته العسكرية ضد إسرائيل. لقد صعّد الحزب إطلاق المسيّرات، وهو يستخدم مسيّرات أكثر تطوراً (ذات قدرة على إطلاق صواريخ صغيرة)، وينجح في ضرب العديد من الأهداف (بينها أهداف عسكرية)، ونتيجة ذلك، ارتفع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي.
  • وكما يبدو الوضع الآن، لا مفرّ لإسرائيل من خوض حرب شاملة وواسعة النطاق في لبنان. الاتصالات التي يُجريها الأميركيون والفرنسيون للتوصل إلى اتفاق سياسي لم تُظهر في هذه المرحلة أيّ علامات تفاؤل، في الوقت الذي لا يزال حزب الله مُصراً على مطلبه، الهدوء في مقابل وقف إطلاق النار في غزة.
  • من جهة أُخرى، يجب على إسرائيل عدم الموافقة على اتفاق دبلوماسي في أيّ حال من الأحوال. وكما ثبت في الماضي، حتى لو أُجبر حزب الله في نهاية الأمر على الموافقة على سحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني، فإنه قادر على العودة إلى الجنوب اللبناني، مثلما فعل بسرعة بعد القرار 1701، مع انتهاء حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006].
  • الحل الممكن والوحيد، بالنسبة إلى إسرائيل، هو خوض حرب شاملة وواسعة النطاق ضد الدولة اللبنانية، ليس لردع حزب الله فحسب، بل بهدف معلن هو إخضاعه، بما في ذلك توجيه ضربة قوية إلى البنى التحتية الوطنية للدولة اللبنانية. ومثل هذه الحرب يجب أن تشمل مناورة برية لقوات الجيش الإسرائيلي تصل حتى إلى بيروت، وخلق منطقة فاصلة بحجم عدة كيلومترات في داخل الأراضي اللبنانية تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.
  • أيّ احتمال آخر سيكون حلاً تجميلياً سيسمح لحزب الله بالاستمرار في زيادة قوته والتحضير "لمذبحة" من طراز "7 أكتوبر"، لكن بحجم أكبر. يتعين على إسرائيل التعلم مما جرى في غزة. وعليها الانتقال من السياسة التي تعتمد على الردع إلى سياسة تعتمد على إخضاع العدو بصورة فتاكة وقاطعة وسريعة، كي نمنع مسبقاً الوضع الذي أدى إلى تعاظُم قوتَي "حماس" وحزب الله.