انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشدة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عُقد في الدوحة، أمس (الأربعاء)، ردّ حركة "حماس" على اقتراح إسرائيل بشأن صفقة تبادُل الأسرى، وقال إن الردّ تضمّن بعض التغييرات غير العملية، وأشار إلى أن الحركة ستكون مسؤولة عن إطالة أمد الحرب، إذا ما تمسكت بمواقفها الحالية.

وقال بلينكن في أول ردة فعل أميركية على ردّ "حماس" الذي قُدم في اليوم السابق: "اقترحت ’حماس’ العديد من التغييرات في الاقتراح الذي كان على الطاولة. بعض التغييرات قابل للتنفيذ وبعضها الآخر غير قابل للتنفيذ". وأكد أن الاقتراح الإسرائيلي الذي تلقّته "حماس" يوم 30 أيار/مايو الماضي كان متطابقاً، تقريباً، مع العرض الأخير الذي قدمته الحركة يوم 6 أيار/مايو.

وقال بلينكن: "كان في إمكان ’حماس’ الإجابة بكلمة واحدة: نعم. لكنها انتظرت ما يقرب من أسبوعين، ثم اقترحت مزيداً من التغييرات التي يتجاوز عدد منها المواقف التي اتخذتها وقبِلتها سابقاً. نتيجة لذلك، فإن الحرب التي بدأتها ’حماس’ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بهجومها ’البربري’ على إسرائيل ستستمر".

ولم يعتبر بلينكن ورقة "حماس" بأنها رفض، حسبما أكدت إسرائيل في وقت سابق، وقال إن الوسطاء ما زالوا ملتزمين سدّ الفجوات على الرغم من أن موقف الحركة الفلسطينية زاد الأمور تعقيداً. وقال بلينكن: "إننا عازمون على سدّ الفجوات، وأعتقد أن هذه الفجوات قابلة للسد، لكن هذا لا يعني أنه سيتم سدها".

ولم يخفِ وزير الخارجية الأميركي إحباطه من "حماس"،  وقال: "في مرحلة ما من المفاوضات، وهذا الأمر يتردّد كثيراً منذ فترة طويلة، تصل إلى نقطة إذا واصل أحد الأطراف فيها تغيير مطالبه، بما في ذلك تقديم مطالب والإصرار على تغييرات في أمور كان قبِلها فعلاً، فعليك أن تتساءل عمّا إذا كان يمضي قدماً بحسن نية أم لا؟. قد تستمر ’حماس’ في قول لا. عندها أعتقد أنه سيكون من الواضح للجميع في جميع أنحاء العالم أن المسؤولية تقع عليها، وأنها اختارت مواصلة الحرب التي بدأت بها".

وبينما ركز بلينكن انتقاده على حركة "حماس"، أشار آل ثاني، من ناحيته، إلى أنه يعتقد أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل خلال الشهر الماضي أضرت بالجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ينبغي لقطر ممارسة مزيد من الضغوط على حركة "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق، قال آل ثاني إنه يجب ممارسة الضغط على الجانبين. وسلّط الضوء على توغُّل إسرائيل في مدينة رفح، إلى جانب التصريحات المتناقضة من مسؤولين إسرائيليين مختلفين، وأكد أن هذا يثبت الحاجة إلى الضغط على إسرائيل أيضاً.

وفي وقت سابق من المؤتمر الصحافي، اتهم آل ثاني إسرائيل بانتهاج سياسة العقاب الجماعي والتجويع في قطاع غزة. وعندما سُئل عمّا إذا كانت قطر ستنظر في إغلاق مكتب "حماس" في الدوحة، أكد أن هذا المكتب تم إنشاؤه لفتح قناة اتصال بالحركة، وقال: "حتى الآن، هذا سبب وجيه، ونحن نستخدمه كقناة اتصال".

يُذكر أن الكشف عن تفاصيل رئيسية للاقتراح الإسرائيلي تم في إطار خطاب ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 أيار/مايو الماضي. ويتضمن الاقتراح الإفراج التدريجي عن المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية على مرحلتين، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مع إعادة إعمار غزة وإعادة رفات الرهائن القتلى في مرحلة ثالثة.

ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي رغبة "حماس" في ضمان المرحلة الثانية والانتقال إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، في حين ترفض إسرائيل ذلك، إذ يقول قادتها إنهم لا ينوون إنهاء الحرب قبل إقصاء "حماس" عن السلطة في قطاع غزة.

وأقرّ الناطق بلسان "حماس" بأن الحركة أدخلت سلسلة من التعديلات على الاقتراح الإسرائيلي. وتضمنت هذه التعديلات جدولاً زمنياً محدثاً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، بما في ذلك من رفح ومحور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة.

ولم يُصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رداً رسمياً، لكن بياناً صدر عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف عن هويته قال إن ردّ "حماس" غيّر كل المعايير الرئيسية والأكثر أهميةً، وهو ما يجعله يرقى إلى رفض الاقتراح المطروح على جدول الأعمال.