قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تتحقق أهداف الحرب، وأضاف أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حركة "حماس" عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألّا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من المخطوفين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، أكد فيه أيضاً أن إصراره على شنّ عملية عسكرية على رفح في جنوب قطاع غزة، دفع حركة "حماس" إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن مقترح الصفقة الذي تم الاتفاق عليه مع إسرائيل وحظيَ بمباركة الرئيس الأميركي جو بايدن، سيسمح لإسرائيل بإعادة المخطوفين من دون إلحاق أيّ أضرار بأهداف الحرب المتواصلة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبدو أن إصدار هذا البيان أتى على خلفية تعالي أصوات من طرف أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل، وكذلك من طرف عائلات مخطوفين محتجزين في قطاع غزة، تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بشأن تبادُل الأسرى مع حركة "حماس" لأسباب سياسية تتمحور حول بقائه في السلطة.

وقال نتنياهو إنه يواصل تمسُّكه الثابت بالمبادئ التي اتفقت عليها إسرائيل، والتي تتمثل فيما يلي: 1- أن تسمح أيّ صفقة تبادُل لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب؛ 2- لن يُسمح بتهريب الأسلحة إلى "حماس" عبر حدود قطاع غزة مع مصر؛ 3- لن يُسمح بعودة آلاف "الإرهابيين" المسلحين إلى شمال قطاع غزة؛ 4- إسرائيل ستعمل على زيادة عدد المخطوفين الأحياء الذين ستتم إعادتهم من أسر "حماس".

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 أنه خلال المداولات التي عقدها نتنياهو، قبل أيام، أضاف شرطاً إسرائيلياً جديداً في إطار المفاوضات، عبر الوسطاء، مع حركة "حماس"، يتمثل بتفتيش السكان الغزيين العائدين إلى شمال القطاع، ونقلت القناة عن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية تقديراتهم أن "حماس" لن تكون جاهزة للموافقة على هذا الطلب.

وأوضحت قناة التلفزة أن بيان ديوان نتنياهو هذا صدر قبيل مداولات من المقرر أن يعقدها لتحديد صلاحيات الفريق المفاوض والاستراتيجيا التي سيتبعها في المفاوضات خلال الأسبوع الجاري، والتي اعتبرت أنه سيتضمن تطورات مهمة. ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على المفاوضات قولهم إن هذا الأسبوع سيكون حاسماً، إذ ستمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل لدفعها إلى تبنّي التغييرات المقترحة، بينما سيمارس الوسطاء ضغطاً موازياً على حركة "حماس"، بغية دفعها نحو التوصل إلى تفاهمات.

في غضون ذلك، أكد قيادي في "حماس" في تصريحات أدلى بها إلى وكالة "فرانس برس" الفرنسية للأنباء، أمس، أن الحركة وافقت على أن تنطلق المفاوضات بشأن الرهائن من دون أن تتعهد إسرائيل وقف إطلاق نار بشكل دائم، وذلك بعد حصول الحركة على تعهدات بهذا الشأن من الوسطاء. وذكّر هذا القيادي بأن "حماس" كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم لتخوض مفاوضات غير مباشرة، عبر الوسطاء، بشأن تبادُل الأسرى مع إسرائيل. وأضاف أن هذه الخطوة تم تجاوُزها، إذ تعهّد الوسطاء أنه ما دامت المفاوضات بشأن الأسرى مستمرة، سيستمر وقف إطلاق النار.

وأُعلن، أول أمس (السبت)، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ("سي. آي. إيه") وليام بيرنز سيتوجه إلى قطر خلال أيام من أجل استئناف المفاوضات بشأن إطلاق النار في قطاع غزة. كما أُعلن أن وفود عمل إسرائيلية على المستوى المهني ستتوجه خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة والدوحة لبلورة المخطط النهائي للاتفاق، ومعالجة القضايا محل النزاع، مثل هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيشملهم التبادل، وآلية وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة.

وفيما يتعلق بالجداول الزمنية، تشير التقديرات السائدة في إسرائيل إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي لن يتم خلال أيام، وأن المفاوضات قد تستمر عدة أسابيع، كما أن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تحذّر من أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون.