هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في أثناء تقديمه تقريراً خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية، وفي تشكيلات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] من الخدمة العسكرية.

وانتقد وزير الاتصال شلومو كرعي غالانت بسبب إطالة مدة الخدمة العسكرية، وقال إن غالانت أثبت أنه مستعد لتمرير قانون مهم لأمن إسرائيل من دون مصادقة بني غانتس الذي يعارض إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. فردّ عليه غالانت، قائلاً إنه فيما يخص قانون إعفاء الحريديم، هو ليس مستعداً لتمرير القانون من دون مصادقة غانتس. وأضاف كرعي أن توافقاً واسعاً كهذا يعني منح غانتس المفاتيح لإسقاط الحكومة.

وكان غالانت اشترط، قبل انسحاب غانتس من الحكومة، تقديم قانون تجنيد الحريديم بوجود توافُق جميع أحزاب الائتلاف، ومن ضمنها حزب غانتس ["المعسكر الرسمي"]، لكن نتنياهو قرر التصويت على استمرارية العملية التشريعية التي بدأت بهذا الشأن في ولاية الكنيست السابق، والتي تقضي بزيادة عدد الحريديم المجندين في الجيش بوتيرة بطيئة.

وقال غالانت خلال اجتماع الحكومة أمس: "إن تهديد إسرائيل يزداد، وعدد قوات الجيش يتراجع. من أين تخططون لجلب جنود؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي في القتال؟ نحن بحاجة إلى مزيد من القوات للجيش". وأضاف: "إن الضرورات الميدانية واضحة، لكن منذ أشهر، أصبحت الضرورات السياسية والرغبة في كسب عناوين في الصحافة أكبر. المسؤولية ملقاة على جميع الجالسين في هذه الغرفة، لتوفير الشروط الأساسية للجيش الإسرائيلي من أجل مواصلة القتال".

وأشار غالانت إلى أنه في مقابل ازدياد التهديد في الشمال، ترفض الحكومة تمديد الخدمة النظامية، وفي مقابل "الإرهاب" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ترفض تمديد سن الإعفاء من الخدمة في تشكيلات الاحتياط، وفي مقابل العدوانية الإيرانية، تمارس سياسة حزبية، بدلاً من التوصل إلى توافقات.

من ناحيته، وجّه نتنياهو إلى غالانت اتهاماً بأنه يسعى لإسقاط الحكومة.

وقال نتنياهو إن قانون التجنيد، الذي يدفع به قدماً، أعدّه غانتس والمؤسسة الأمنية في أثناء ولاية حكومة لبيد وبينت وليبرمان السابقة، كما أن الحريديم باتوا أكثر استعداداً للتجند في صفوف الجيش، في إثر الحرب على قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في تلميح إلى غالانت أن مَن يمنح المعارضة حق النقض [الفيتو]، يمنحها أيضاً إمكان إسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف إطلاق المخطوفين، ويؤدي إلى هزيمة في الحرب.

وردّاً على نتنياهو، قال غالانت: "إننا نمرّ بفترة حساسة، ونحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة المخطوفين. إن المحاولة السياسية لربط إطلاق المخطوفين بإعفاء الحريديم من التجنيد أمر خطِر وغير مسؤول".

يُشار إلى أن تقصير مدة الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي من 32 إلى 30 شهراً كان مقرراً قبل الحرب على غزة ، لكن في أعقاب الحرب، يطالب الجيش الإسرائيلي بتمديدها إلى 36 شهراً، وذلك على خلفية النقص في أعداد الجنود، الآخذ في الازدياد تباعاً.