قبل ساعات من الجلسة التي ستعقدها المحكمة العليا لمناقشة الالتماس المقدم ضد اعتقال مقاتلين غير شرعيين من غزة، نشرت الدولة أمس (الأربعاء) تعديلاً للمذكرة المتعلقة بشروط اعتقال سكان غزة. وبحسب المذكرة، فإن الدولة تطلب تقصير مدة السجن من 30 يوماً إلى 21 يوماً بقرار من ضابط من رتبة نقيب، ومن 40 يوماً إلى 30 يوماً بقرار من ضابط برتبة رائد. كما ينص التعديل على ضرورة وجود "مراقب رسمي" كقضاة أو أعضاء كنيست، وفق النظام المعمول به في السجون.

كما ينص التعديل على تقصير الفترة القصوى التي يُمنع خلالها الموقوف من الاجتماع بمحام من 30 يوماً حالياً إلى 21 يوماً، والفترة القصوى التي يُمنع فيها الموقوف من مقابلة محام اليوم هي 75 يوماً، وتطلب الدولة تقصيرها إلى 40 يوماً. كما اقترحت الدولة تقصير الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إجراء مراجعة قانونية لأمر الاعتقال إلى 45 يوماً بدلاً من 75 يوماً الآن.

وفي الجلسة السابقة التي عقدتها المحكمة العليا لدراسة كتاب الاستئناف، اقترح القاضي يحيئيل كوشير إقامة آلية يتولاها عنصر قضائي قادر على الاستماع إلى الموقوفين في منشآت الاعتقال إلى حين إحالتهم إلى المحكمة.

وكانت الدولة قد قدّمت قبل الجلسة السابقة للمحكمة، التي جرت في أيار/مايو، ردّها، وجاء فيه أن 4000 غزّي اعتقلهم الجيش منذ نشوب الحرب، أُطلق سراح أكثر من 1500 منهم بعد عدم توفُر الأدلة التي تبرر الاستمرار في اعتقالهم. كما صدرت أوامر باعتقال 2000 غزّي متهمين بالعمل ضد الجيش الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين، أو ينتمون إلى تنظيمات "إرهابية" في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب الالتماس قدّمته اللجنة العامة المناهضة للتعذيب ومنظمات حقوقية أُخرى، وقالت رئيسة اللجنة، طال شتاينر، إن "التواريخ التي نشرتها الدولة هذه الليلة لا تزال بعيدة عن المعايير المقبولة، ومع ذلك، فإنها تشكّل تحسُناً كبيراً مقارنة بالقانون السابق الصارم."