وجّه وزير الدفاع اليوم (الثلاثاء) كتاباً إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دعاه فيه إلى إجراء تحقيق فوري فيما إذا كان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد منع الشرطة أمس من التصدي للذين قاموا باقتحام قاعدة بيت ليد ومنشأة سديه تيمان، حيث يحتجز الجنود الذي اعتُقلوا بتهمة إساءة معاملة أسير فلسطيني. وردّ بن غفير برسالة بعثها إلى نتنياهو اعتبر فيها اتهامات غالانت "لا أساس لها من الصحة، لأن وزير الأمن القومي ممنوع من المحكمة العليا من التدخل العملاني في التظاهرات، وهو يتقيد بذلك."

وطلب غالانت من رئيس الحكومة التعامل بيد من حديد مع أعضاء الائتلاف الحكومي الذين شاركوا في الاضطرابات، وحذّر من أن "هذه الأحداث تقدم دعاية سلبية ضدنا"، وهي تُلحق "ضرراً كبيراً بأمن الدولة وصلاحيات الحكومة التي يقوم الجيش بتنفيذها." وشدد وزير الدفاع على أن "تقديم الدعم ومشاركة النواب في اقتحام قواعد للجيش الإسرائيلي ظاهرة خطِرة للغاية ومضرة بالأمن، ويجب على نتنياهو معالجتها بحزم."

وذكر الجيش الإسرائيلي أمس أن الاضطرابات التي وقعت أدت إلى وقف النقاشات بشأن الإعداد للحرب في الشمال، وأن عدداً من القوات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية نُقلت إلى مكان الحادث. كما تطرّق الجيش إلى الاحتجاجات الموجهة ضد ممثلة النيابة العسكرية الأولى يفعات تومر يروشالمي، وقال إنها "كانت تقوم بوظيفتها وتدافع عن الجنود."

وكان رئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، قد وصل مساء الاثنين إلى قاعدة بيت ليد بعد محاولة عشرات الجنود اقتحام القاعدة احتجاجاً على اعتقال 8 من رفاقهم بتهمة الإساءة لمعتقل فلسطيني، وبعد أن أجرى تقديراً للوضع، قال: "الجيش الإسرائيلي يدافع عن جنوده النظاميين والاحتياطيين. جئنا إلى هنا لأن هناك جنوداً لنا، ولكي نتأكد من عدم حدوث شيء خطِر لهم." وأضاف: "محاولات اقتحام القواعد سلوك خطِر وضد القانون ويصل إلى حدود الفوضى التي تضر بالجيش وبأمن الدولة وبالجهد الحربي."