قام "منتدى عائلات المخطوفين الإسرائيليين" المحتجزين في قطاع غزة، أمس (الأربعاء)، بتسيير قافلة مركبات من "ساحة الأسرى" في تل أبيب إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادُل، من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق أقاربهم من أسر حركة "حماس".

كما ضمّت القافلة مقطورات تحمل بعض السيارات التي أُحرقت وتضررت بشدة خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال المنتدى في بيان صادر عنه إن فرصة إعادة الجميع تتضاءل بمرور كل يوم.

وقالت شيرا ألباغ، والدة الجندية المخطوفة ليري ألباغ، في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، قبل انطلاق القافلة: "إن ما سيُسجل في كتب التاريخ عن هذه الحرب الملعونة، ليس ما إذا كنا سيطرنا على محور فيلادلفيا، أو عدد ’الإرهابيين’ الذين قتلناهم، بل ما إذا كنا قد اعتنينا بمخطوفينا وأعدناهم إلى ديارهم".

وقالت خطيبة المخطوف إيليا كوهين: "حتى الآن، نجحت عملياتنا العسكرية في إنقاذ ثمانية مخطوفين أحياء فقط، في حين أُطلق سراح 105 مخطوفين في صفقة تبادُل الأسرى الأولى".

أمّا حاغيت كوهين، التي تم اختطاف جثة ابنها إلى قطاع غزة وما زالت محتجزة هناك، فقالت: "لدى رئيس الحكومة نتنياهو أغلبية في الحكومة لتمرير صفقة، ولديه أغلبية في الكنيست، ولديه أيضاً تأييد المؤسسة الأمنية للتوصل إلى صفقة. إن الشيء الوحيد الذي يقف في طريق الصفقة الآن، هو شجاعة رئيس الحكومة".

والاعتقاد السائد في إسرائيل أن 104 من أصل 251 إسرائيلياً اختطفتهم "حماس" في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما زالوا في قطاع غزة، من ضمنهم جثث 34 مخطوفاً، أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم. وشهدت هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إطلاق 105 مخطوفين، كما قامت حركة "حماس" بإطلاق 4 مخطوفين قبل ذلك. وتمت إعادة 8 مخطوفين أحياء، واستعادة جثث 30 آخرين، بينهم ثلاثة قتلهم الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ خلال محاولتهم الفرار من خاطفيهم. كما تحتجز "حماس" مواطنَين إسرائيليَين دخلا إلى القطاع في سنتَي 2014 و2015، بالإضافة إلى رفات جنديَين إسرائيليَين قُتلا في سنة 2014.

وتعثرت المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، في مقابل إطلاق المخطوفين، إذ يرفض كل جانب التنازل عن مطالبه الأساسية، ويتهم الجانب الآخر بتعطيل المفاوضات. لكن في أوائل تموز/يوليو الماضي، قدمت "حماس" اقتراحاً لصفقة تبادُل شهد تراجُع الحركة، لأول مرة، عن مطلبها التزام إسرائيل مسبقاً وقفاً دائماً لإطلاق النار. وفي المقابل، أدخلت سلسلة من التعديلات على الاقتراح الإسرائيلي السابق. لكن نتنياهو رفض عدداً كبيراً من التعديلات، ثم مضى في إصدار مطالب جديدة، بما في ذلك أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على وجوده في محور فيلادلفيا على طول منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، من أجل منع تهريب الأسلحة. كما أصرّ على إنشاء آلية لمنع المسلحين من العودة إلى شمال غزة، عبر ممر نتساريم الذي حفره الجيش الإسرائيلي عبر القطاع. وأصبح المطلبان نقطتَي خلاف، يعمل الوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون على التغلب عليهما.

وعلى الرغم من المفاوضات الجارية، فإن نتنياهو أصرّ على عدم وجود اتفاق على الطاولة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي مع مخطوفين تم إطلاقهم وأقارب مخطوفين ما زالوا في الأسر.