انضمت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني الليلة قبل الماضية إلى وكالة "موديز"، وقامت بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى تصعيد القتال مع حزب الله والذي ربما يمتد إلى سنة 2025 ويسرّع من تداعياته على اقتصاد إسرائيل وماليتها العامة.

وخفضت الوكالة تصنيف إسرائيل من A+إلى A وأبقت على توقعات سلبية، إذ أكدت أن هناك مخاطر من تصعيد القتال مع حزب الله في لبنان، وهناك أيضاً خطر حرب مباشرة أكثر مع إيران.

وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن النشاط العسكري في غزة وتصاعُد القتال عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك الاجتياح البرّي في لبنان يمكن أن يستمرا حتى سنة 2025، مع مخاطر الانتقام من إسرائيل، وأضافت أنها تتوقع أن تؤدي التهديدات الأمنية المتزايدة إلى إضعاف ثقة المستهلكين والمستثمرين، بينما ستظل قطاعات السياحة والبناء والزراعة متأثرة. كما حذّرت من أن عملية برّية أوسع نطاقاً في لبنان تتطلب استدعاء قوات الاحتياط من شأنها أيضاً أن تقيد التعافي الاقتصادي في الأمد القريب.

وتعني هذه النظرة السلبية أن يكون هناك المزيد من خفض التصنيف الائتماني في الأفق إذا ما أصبحت الصراعات العسكرية تشكّل ضرراً أكبر من المتوقع للنمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات في إسرائيل، بحسبما أكدت وكالة التصنيف.

كما خفضت وكالة التصنيف توقعاتها للنمو إلى 0% في سنة 2024 و2.2% في سنة 2025 من 5% سابقاً، وحذّرت من إمكان اتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط ​​مع زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع.

وقال المحاسب العام في وزارة المال الإسرائيلية يهلي روتنبرغ رداً على تخفيض التصنيف الائتماني من طرف "ستاندرد آند بورز" إن القرار يأتي رداً على استمرار الحرب، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، والتأثير في الأوضاع المالية وأداء الاقتصاد.

ودعا روتنبرغ الحكومة إلى الإسراع في المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2025 لتوفير اليقين للاقتصاد وللمستثمرين في إسرائيل.

ويُذكر أن وكالة "موديز" خفضت يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين من A2 إلى  Baa1مشيرة إلى افتقار إسرائيل إلى استراتيجيا للخروج من الصراع العسكري.