يستعد مسؤولون رفيعو المستوى في إسرائيل لمواجهة زيادة الضغوط الأميركية على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، بعد الانتخابات الأميركية، من دون أن يكون لذلك علاقة بهوية الفائز في هذه الانتخابات.  والتقدير أن الرئيس المنتهية ولايته بايدن سيبقى مدة شهرين في منصبه، بعد الانتخابات، وسيتخذ خطوات حقيقية من أجل الدفع نحو إنهاء الحرب، حتى لو تطلّب ذلك اتخاذ قرارات امتنع من اتخاذها حتى الآن، بينها الامتناع من الدفاع عن إسرائيل في المنتديات الدولية، أو عرقلة توريد السلاح الأميركي الذي تعتمد عليه إسرائيل.

 ويستند هذا التقدير إلى الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين في إدارة بايدن، والتي حذّرا فيها من أنه إذا لم تحسّن إسرائيل عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال 30 يوماً، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى وقف التأييد الأميركي، بما في ذلك في مجال السلاح. وتنتهي المدة التي منحتها الإدارة الأميركية بعد أسبوع من الانتخابات، وحتى الآن، لم تظهر أيّ زيادة في كميات المساعدات المخصصة لسكان غزة.

كذلك، حذّرت الإدارة إسرائيل من المسّ بعمل وكالة الأونروا في قطاع غزة، والتي تؤدي دوراً مهماً في توزيع المساعدات في القطاع. لكن في الأسبوع الماضي، أقرّ الكنيست قانونَين سيجعلان عمل الأونروا صعباً في القطاع. وفي تقدير مسؤولين إسرائيليين، أن القانونَين سيدفعان إدارة بايدن إلى القول إن إسرائيل لا تزال تضع العراقيل في وجه دخول المساعدات إلى السكان المدنيين في القطاع، وأن هذه السياسة تفرض على الإدارة اتخاذ خطوات عملية، رداً عليها.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبضغط من الأميركيين، أمر بالسماح بدخول مزيد من شاحنات المساعدات إلى القطاع، وخصوصاً إلى شماله. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلاثة دبلوماسيين غربيين تحدثت معهم "هآرتس" ذكروا أنه حتى بعد توجيهات نتنياهو، لا تزال كميات المساعدات غير كافية. وطلب الأميركيون من إسرائيل السماح بدخول 400 شاحنة يومياً.ـ بينما لا يزال العدد الذي سمحت به إسرائيل بعيداً جداً عن ذلك. وفي رأي أحد الدبلوماسيين، أن توضيحات إسرائيل في هذا الصدد غير مُقنعة، "وتزداد الشكوك في أن إسرائيل تحاول القيام بطرد جماعي للسكان الفلسطينيين من شمال قطاع غزة".

لقد سبق أن عبّرت إدارة بايدن عن معارضتها الشديدة لـ"خطة الجنرالات" التي يروّجها غيورا آيلند في الأشهر الأخيرة. وتتضمن الخطة تجويع سكان شمال القطاع لدفعهم إلى الانتقال إلى الجنوب. وشرح آيلند أن هدف الخطة هو الضغط على "حماس" لإبداء مرونة في الاتصالات من أجل عقد صفقة مخطوفين. لكن واشنطن تتخوف من أن تكون حكومة نتنياهو تشجّع على إقامة مستوطنات جديدة في القطاع. وعلى الرغم من تصريح نتنياهو في أكثر من مناسبة بأن هذه السياسة ليست سياسته، فإن واشنطن تتخوف من أن ينجرّ وراء سموتريتش وبن غفير من أجل البقاء في السلطة. وقال أحد الدبلوماسيين: "إذا اقتنع الأميركيون بأن إسرائيل تحاول تطبيق هذه الخطة، فإنهم مضطرون إلى التحرك ضدها".

ومن الأمور التي يمكن أن تقوم بها الإدارة حتى استلام الرئيس الجديد منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، عرقلة شحنات السلاح إلى إسرائيل، والامتناع من استخدام الفيتو ضد القرارات المعادية لإسرائيل في مجلس الأمن، وتوسيع دائرة العقوبات ضد عناصر من اليمين المتطرف في إسرائيل.