لا يوجد ثمن للديمقراطية: إسرائيل على طريق التحول إلى دولة منبوذة اقتصادياً
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
فضل النقيب
المصدر
- يجلس في واشنطن، وفي فرانكفورت وطوكيو وبروكسيل، اقتصاديون كبار، على مدار الأيام الماضية، ويتابعون، عن كثب وبأسف أيضاً، حالة الضياع التي تسود إحدى الدول - إسرائيل. لا، الحديث لا يدور حول متابعة البورصة في تل أبيب، ولا ما يحدث في شركة "تيفاع"، أو ميزان الدفعات، أو حتى العجز في ميزانية دولة إسرائيل.
- تتركز في هذه المدن جميع المؤسسات الاقتصادية المهمة في العالم: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة OCED، والممثلية الأوروبية، وأيضاً البنوك الكبيرة في العالم، وشركات تقييم الائتمان. هناك، يجلس الاقتصاديون في حالة ذهول وحزن مع بدء اندثار الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، كدولة ديمقراطية.
- لماذا يهتم الاقتصاديون بشؤون غير اقتصادية، مثل خطوات إغلاق هيئة البث العام؛ توسيع الحصانة البرلمانية؛ السماح للشرطة بإلقاء قنابل هلع على متظاهرين؛ الامتناع من تعيين رئيس للمحكمة العليا؛ إقالة المستشارين القضائيين المستقلين داخل وزارات الحكومة، والسماح لرئيس الحكومة بتعيين مفوض الخدمات الجماهيرية؟ هناك قاسم مشترك واحد لهذا كله: تقترب نهاية الديمقراطية في دولة كانت الوحيدة التي لديها نظام حُكم كهذا في الشرق الأوسط، وهو نظام ساعدها وساعد أداءها الاقتصادي، والثقة بها في عالم الاقتصاد على مدار 76 عاماً من وجودها.
- نحن نشهد تخفيضاً للتقييم الائتماني للمرة الثالثة، لأول مرة في التاريخ، تشهده دولة إسرائيل خلال الأشهر التسعة الماضية. يمكن أن تجري إزالة رموز الديمقراطية في دولة اليهود الوحيدة في مطلع 2025، مع اقتراب ذكرى تأسيسها الـ77، وهو ما يمكن أن يدفع إلى تخفيض التقييم الائتماني مرة أُخرى، ويقرّب إسرائيل من دول العالم الثالث الضعيفة.
- لماذا يؤثر إغلاق هيئة البث العام، أو السيطرة على تعيين القضاة والمفوض العام، على التقييم الائتماني الاقتصادي لدولة إسرائيل في العالم؟ الموضوع بسيط للغاية، حتى إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يقود تفكيك النظام الديمقراطي في إسرائيل، يعرف هذا جيداً، كونه حائزاً درجة الماجستير في إدارة الأعمال: دولة لا يوجد فيها قضاء عادل، ويعمل المستشارون القضائيون بإمرة الوزراء، ولا يوجد فيها إعلام حر، وتقوم الشرطة بفضّ التظاهرات باستعمال القنابل - هي دولة منبوذة اقتصادياً.
- أيُّ مستثمر سيستثمر في إسرائيل حين يصبح حسم كل نقاش مع سلطة الضرائب داخل أروقة قضاء تابع للنظام؟ أيُّ مستثمرين سيستثمرون المليارات في دولة يكون إعلامها محكوماً من النظام؟ وأيُّ شركة ستترك أموالها في إسرائيل عندما تستطيع حكومة غير ديمقراطية تأميم الأموال متى تريد؟
- يبدو كأن الجماهير في إسرائيل لن تخرج إلى التظاهر في الشوارع من أجل حماية هيئة البث العام، أو تعيين مفوض من طرف رئيس الحكومة، بعد أن تعبت من التظاهر من أجل تحرير 101 مخطوفاً، وما يُقلق سكان الشمال هو في الأساس ما إذا كانت العودة إلى منازلهم الملاصقة للحدود مع لبنان آمنة.
- لكن عندما ينهضون من النوم مع بداية الشتاء، سيكتشفون أن تقييم الائتمان ووقف الاستثمارات في إسرائيل سيقود الدولة التي يحبونها كثيراً إلى عجز كبير لا يمكن سداده، وترافقه عمولات مرتفعة جداً ستُفرض على القروض، وهو ما سيزيد الضرائب التي ستفرضها حكومة الدولة الديمقراطية سابقاً، هذا إلى جانب بطالة مرتفعة جداً وتدهور وضع كثيرين من سكانها إلى ما تحت خط الفقر.
- هذا محزن جداً.
