صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أمس (الأحد)، على مشروع قانون يقضي بأن نقل معلومات أمنية سرية إلى رئيس الحكومة، أو وزير الدفاع، حتى ولو كان من دون صلاحية، لا يُعتبر مخالفة جنائية.

وقدم عضوا كنيست من حزب الليكود مشروع القانون هذا في إثر تقديم لائحة اتهام ضد إليعيزر فيلدشتاين، الناطق بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب وثائق أمنية سرية إلى وسائل إعلام أجنبية نُسبت إليه فيها تهمة المس بأمن الدولة، وبناءً على ذلك، بات مشروع القانون يُعرف باسم "قانون فيلدشتاين".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه قبل الحرب على قطاع غزة، اطّلعت عناصر كثيرة في الجيش على معلومات بالغة الأهمية بشأن خطة توغُّل قوات حركة "حماس" في الأراضي الإسرائيلية، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى رئيس الحكومة والمستوى السياسي.

وجاء أيضاً أنه لم تصل وثائق بالغة الأهمية إلى طاولة صنّاع القرار في المستوى السياسي خلال الحرب أيضاً، ومن أجل منع أيّ تخوُّف لدى عناصر جهاز الأمن من نقل مواد، نقترح الامتناع من أيّ تجريم لنقل مواد ضرورية إلى الوزير المسؤول، أو إلى رئيس الحكومة.

يُذكر أن فيلدشتاين متهم بتسريب وثائق أمنية سرية إلى صحيفتَي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكال" البريطانية، بهدف تحريض الرأي العام الإسرائيلي ضد التظاهرات التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق تبادُل أسرى، والادعاء أن التظاهرات تُلحق ضرراً بالمفاوضات وتعزز موقف حركة "حماس". ووفقاً للائحة الاتهام، فإن الوثيقة السرية التي جرى تسريبها إلى صحيفة "بيلد" تكشف عن أداة جمع معلومات استخباراتية تم بواسطتها الحصول على الوثيقة السرية، وقد تُلحق ضرراً حقيقياً بمصالح إسرائيل الأمنية.

ووصف عضو الكنيست غادي أيزنكوت ["المعسكر الرسمي"] الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، مشروع القانون بأنه شخصي ويمنح فيلدشتاين حصانة. وقال إن ديوان رئاسة الحكومة لديه إمكان الوصول المباشر إلى أيّ مواد استخباراتية موجودة لدى جميع أجهزة الاستخبارات والأبحاث من دون استثناء بواسطة السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، والادعاءات بشأن إقصاء رئيس الحكومة هي كذب مطلق وخطِر، وتأتي لغايات سياسية.