وافقت المحكمة المركزية في القدس، أمس (الثلاثاء)، على نقل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في تل أبيب. وأُعلن أمس أنه من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع إلى شهادته في تهم الفساد الموجهة إليه يوم الثلاثاء المقبل، 10 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضحت المحكمة أن هذا القرار جاء بناءً على رأي وتوصية الخبراء المسؤولين عن تأمين رئيس الحكومة، وبعد جلسة تم خلالها تقديم توضيحات من هؤلاء الخبراء بشأن ضرورة نقل المحاكمة من القدس إلى تل أبيب، نظراً إلى اعتبارات أمنية.

ولم يتم بعد تحديد وتيرة الشهادات التي من المقرر أن يقدمها نتنياهو أمام المحكمة، علماً بأن الجدول الذي تم تحديده قبل الحرب كان يشمل عدة جلسات أسبوعية مطولة قد تصل إلى ثلاث جلسات في الأسبوع، بإجمالي 30 جلسة تستمر ساعات. وبعد ذلك، يتم الانتقال إلى مرحلة الاستجواب التي من المتوقع أن تستمر أيضاً عدة أسابيع.

وكان جهاز الأمن العام ["الشاباك"] وإدارة المحاكم قدما إلى المحكمة المركزية في القدس، أول أمس (الاثنين)، موقفهما بشأن طلب نقل محاكمة نتنياهو إلى تل أبيب، بعد أن قررت المحكمة البدء بالاستماع إلى شهادة نتنياهو يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بدلاً من موعدها الذي كان مقرراً وصودف أول أمس.

وسبق لمحاميي نتنياهو أن طالبوا المحكمة بتأجيل جلسات الاستماع إلى شهادته في أكثر من مناسبة وبذرائع مختلفة، كان آخرها إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية الشبهة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء في موقف جهاز "الشاباك" وإدارة المحاكم بشأن طلب نقل محاكمة نتنياهو أنه بعد درس التهديدات المختلفة، استناداً إلى معلومات ذات علاقة، وضمنها معلومات وصلت من الجيش الإسرائيلي، واستناداً إلى تقرير مستشار للوقاية بشأن الموضوع، فإن موقف "الشاباك" هو أنه يجب الامتناع من عقد جلسات الاستماع لشهادة رئيس الحكومة في هذه الفترة في المحكمة المركزية في القدس، على الرغم من وجود منطقة آمنة في طبقات المبنى.

وأشيرَ أيضاً إلى أنه خلال مداولات بين "الشاباك" وإدارة المحاكم، تم عرض معلومات على مستوى سري للغاية، تتعلق بتهديدات لرئيس الحكومة، في إثر حرب "السيوف الحديدية" [الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة]، وتضع تحديات تتعلق بحراسته.

كذلك، أشار "الشاباك" إلى أن إدارة المحاكم أوصت بإجراء المداولات في شهادة رئيس الحكومة في قاعة محصنة تحت سطح الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب، وأكد أن هذه التوصية مقبولة من "الشاباك".