انطلقت مرحلة إدلاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشهادته في المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس (الثلاثاء)، في إطار الدفاع عنه في محاكمته بقضايا جنائية. وتنسب النيابة العامة إلى نتنياهو تهماً تتعلق بخيانة الأمانة وإساءة الائتمان والاحتيال والفساد في ثلاثة ملفات جنائية. ومن المقرّر أن يدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، لعدة ساعات في كل مرة، على مدى عدة أسابيع.

وتجمهر داخل المحكمة وخارجها العديد من أنصار رئيس الحكومة، بينهم وزراء وأعضاء كنيست من الليكود. ورأى وزير الاتصالات شلومو كرعي أنه كان يجب على المحكمة أن تسمح بتقليص أيام الشهادة لكون رئيس الحكومة منشغلاً بإدارة الحرب.

وقالت الوزيرة ميري ريغف التي وصلت، هي الأُخرى، إلى قاعة المحكمة، إن اجبار نتنياهو على الإدلاء بشهادته خلال الحرب يعرّض أمن الدولة للخطر.

من جانبه، رأى رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد أن متهماً جنائياً لا يمكنه أن يكون رئيس حكومة أيضاً.

وأضاف لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أن انتظار نتنياهو ثمانية أعوام لمرحلة الشهادة هو نكتة سيئة، مشيراً إلى أنه، هو نفسه، مارس كل مناورة ممكنة من أجل إرجائها.

وتجمّع متظاهرون، بينهم عائلات مخطوفين إسرائيليين في غزة، قبالة المحكمة المركزية في تل أبيب. وأطلق المتظاهرون هتافات، منها "سنة على استباحة الأبناء، لن ننسى ولن نغفر"، و"رشوة، احتيال، وخيانة الأمانة" وغيرهما.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو خصص جزءاً كبيراً من مؤتمره الصحافي المتلفز الذي عقده مساء أول أمس (الاثنين)، قبل ساعات من بدء شهادته في محاكمته، لانتقاد النظام القانوني بشأن التحقيقات التي أدت إلى توجيه الاتهامات إليه، وهاجم بعض الصحافيين الذين طرحوا عليه الأسئلة.

ولم يتطرق نتنياهو إلى إجراءات المحكمة في بداية المؤتمر الصحافي، وهو الأول الذي يعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وركز على سقوط النظام في سورية، وحروب إسرائيل ضد إيران ووكلائها، والجهود المبذولة لتحرير المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة. لكنه هاجم بشراسة النظام القانوني، وأجهزة إنفاذ القانون، ووسائل الإعلام بشكل عام، وخصوصاً المراسلين الحاضرين خلال فقرة الأسئلة والأجوبة اللاحقة.