حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في تقرير صادر عنها أمس (الأربعاء) من أنه تحت وطأة الحرب المتعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل مع حركة "حماس" وحزب الله وغيرهما من حلفاء إيران، فإنه من المتوقع أن يستمر تدهوُر اقتصادها وأوضاعها المالية، وأشارت إلى أن ما يؤكد ذلك هو ارتفاع الإنفاق العسكري، وركود الاستهلاك الخاص.

وخَفَض التقرير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 0.6% فقط في سنة 2024، من نسبة 1.9% كانت متوقعة في أيار/مايو الماضي، وإلى 2.4% في سنة 2025 في مقابل 4.6% في السابق. وجاءت توقعات النمو لسنة 2025 أدنى من توقعات بنك إسرائيل المركزي البالغة 3.8% وتوقعات وزارة المال الإسرائيلية البالغة 4.4%. وتوقعت المنظمة أن ينتعش النمو الاقتصادي إلى 4.6% في سنة 2026.

وقال التقرير: "ستستمر الصراعات الآخذة في التصاعد في الشرق الأوسط منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 في تحديد النشاط الاقتصادي. وبعد التعافي الأولي من الركود في إثر 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد نما الاستهلاك الخاص بصورة بطيئة، وبقيت ثقة المستهلك ضعيفة في تشرين الأول/أكتوبر 2024. ووفقاً للمؤشرات المتوفرة، فإنه من غير المتوقع أن يطرأ انتعاش على الصادرات والاستهلاك الخاص قبل منتصف سنة 2025."

وحذّر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن المخاطر الوشيكة كبيرة للغاية، وأضاف: "إن تكثيف الصراعات من شأنه أن يزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي وعلى العجز المالي الضخم فعلاً. ويمكن أن يؤدي فقدان ثقة المستثمرين الأجانب إلى زيادة أُخرى في عائدات السندات الحكومية وتحدي قيمة العملة."

ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف الحرب أكثر من 250 مليار شيكل (67 مليار دولار) من التكاليف الدفاعية والمدنية الفترة 2023-2025، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.

ومع وصول العجز في الميزانية الإسرائيلية إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما يتجاوز هدف 6.6% المحدد لسنة 2024، وقيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، دعت منظمة "OECD"، التي تتخذ من باريس مقراً لها، الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ سياسة مالية لخفض عجز البلد في السنوات المقبلة.

وقالت المنظمة: "إن زيادة الإيرادات ضرورية لتمويل الإنفاق الدفاعي الأعلى بصورة دائمة، مع التركيز على الإنفاق في مجالات رئيسية، بما في ذلك البحث والتعليم والاستثمار العام. وينبغي للحكومة أن تفضل الإصلاحات المالية الدائمة - كإزالة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وخفض الإعانات التي تشجع على البقاء خارج سوق العمل - على التدابير التي من المرجح أن يتم إلغاؤها، كتجميد المستويات الضريبية أو مستويات الإعانات."

وأشارت المنظمة كذلك إلى أن إزالة الإعانات التي تضعف العمل بين الرجال اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] مع ضمان تعلّم جميع تلاميذ الحريديم للمناهج الأساسية من شأنه أن يوسع نطاق التشغيل ويحسن إنتاجية العمل. كما أشارت إلى أن القتال على جبهات متعددة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة كان لها تأثير سلبي في التجارة الإسرائيلية الخارجية. وذكرت المنظمة أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر [من طرف الحوثيين في اليمن] رفعت تكاليف الشحن، بينما أدى خفض الرحلات الجوية إلى تعقيد تجارة الخدمات، كما أن تصاعُد التوترات منذ منتصف سنة 2024 أضر بقطاع التكنولوجيا الفائقة، وهو ما أوقف ارتفاع أسهم التكنولوجيا الفائقة، ولا تزال السياحة الأجنبية الوافدة معدومة تقريباً.