أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) قراراً يقضي بأن تعقد الحكومة جلسة خلال 60 يوماً لمناقشة إمكان إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واتخاذ قرار في هذا الشأن، وتبليغ المحكمة به، وذلك لاستكمال النظر في طلبات التماس قُدمت إليها، وتطالب بإقامة لجنة تحقيق كهذه.

وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه بعد أن تعقد الحكومة هذه الجلسة، ستقرر ما إذا كانت ستواصل النظر في طلبات الالتماس هذه أم لا.

وقد قُدمت طلبات الالتماس من طرف عدة منظمات، بينها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، بالإضافة إلى عائلات المخطوفين الإسرائيليين، ومواطنين إسرائيليين يطالبون بإجراء تحقيق مستقل.

وخلال الجلسة، أعرب قضاة المحكمة العليا عن قلقهم من مماطلة الحكومة في عقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع.

وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا، فقد أسقط الائتلاف الحكومي مساء أمس مشروع قانون قدّمه حزب المعسكر الرسمي إلى الكنيست ينص على إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع إخفاق 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بأغلبية 51 عضو كنيست في مقابل تأييد 43 عضواً.

وقال رئيس المعسكر الرسمي ووزير الدفاع السابق عضو الكنيست بني غانتس إنه يجب إقامة لجنة تحقيق رسمية، وأن يمثل الجميع أمامها، بمن في ذلك هو نفسه.

واعتبر عضو الكنيست غادي أيزنكوت (المعسكر الرسمي) أن رفْض إقامة اللجنة يمثل تهرباً من المسؤولية، وشدّد على أن هذه الخطوة تؤكد غياب القيادة الفاعلة في إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى تكرار الأحداث الكارثية في المستقبل.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا قد طالبت الحكومة الأسبوع الماضي بمناقشة إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر والحرب على غزة، مشددة على أنه بعد مرور عام وشهرين على بداية الحرب، فإنه من الواجب على الحكومة مناقشة المسألة واتخاذ قرارات.