قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، إنه لا يجوز الموافقة على صفقة تبادل أسرى [مع حركة "حماس"] تنطوي على الاستسلام وتقويض إنجازات الحرب على قطاع غزة.

وأضاف سموتريتش، في سياق كلمة ألقاها أمام "مؤتمر التربية والتعليم القومي" الذي عقدته صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية والمعاهد الدينية التابعة للصهيونية الدينية في القدس أمس (الخميس)، أن الطريق الوحيد لإعادة المخطوفين الإسرائيليين المحتجَزين في قطاع غزة يتم عبر سيطرة مدنية في القطاع وتولّي مسؤولية مباشرة عن توزيع المساعدات الإنسانية، وأكد أنه من دون وجود الصهيونية الدينية في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنيّة ["الكابينيت"]، لكانت الحرب توقفت منذ فترة.

وأضاف أنه لا يذكر أنه كان للصهيونية الدينية في الأعوام الأخيرة تأثير في الأمن والاقتصاد والهوية اليهودية والقيم كما لديها الآن.

وتطرّق سموتريتش إلى خطط الاستيطان في قطاع غزة، فأعرب عن اعتقاده أنه ينبغي إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة على الرغم من أن هذا ليس جزءاً من أهداف الحرب.

وفيما يتعلق بمقترح دخول السلطة الفلسطينية معبر رفح، أكد سموتريتش أن السلطة الفلسطينية هي هيئة داعمة لـ "الإرهاب"، ولا يجوز إدخالها غزة، وأضاف أنه لا توجد أي موافقة على الانسحاب من محور فيلادلفيا، مكرراً أنه لا يجوز تقويض إنجازات الحرب.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن الليلة قبل الماضية أن الفرصة متاحة الآن للتوصل إلى صفقة جديدة تسمح بإعادة جميع المخطوفين، بما في ذلك حَمَلة الجنسية الأميركية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة على رأس وفد من الحركة لبحث مستجدات ملف تبادُل الأسرى. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني أن وفدها سيناقش كذلك مع المسؤولين المصريين سبُل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.