بعد أن نقل موقع "N12" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تريد السيطرة على غزة، خلال لقائه مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى، نشر كاتس في موقع X  توضيحاً، جاء فيه: "رداً على ما نُشر، فإن موقفي من غزة واضح. بعد أن نقضي على القوتين العسكرية والحكومية لحركة حماس في غزة، ستسيطر إسرائيل على غزة أمنياً، وسيكون لها الحرية الكاملة، مثل تلك التي تتمتع بها في الضفة الغربية. لن نسمح بعمل أيّ تنظيم ’إرهابي’ ضد المستوطنات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين من غزة. ولن نسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر".

وكان موقع "N12" نقل عن كاتس قوله لمسؤول أميركي كبير: "نحن لا نريد السيطرة العسكرية، أو المدنية، على سكان القطاع. ولا يوجد قرار بشأن الاستيطان في غزة". وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، قال: "نحن نحمي السلطة الفلسطينية من إيران وحماس. ويجب نقلها إلى الجانب المعتدل".

 وأشار الموقع إلى تطور آخر يمكن أن يدل على الضغوط التي تمارَس من أجل التوصل إلى صفقة تبادُل مخطوفين، وهو اتخاذ الجيش الإسرائيلي قراراً  بشأن نقل الفرقة 98 من لبنان إلى غزة، بموافقة المستوى السياسي، بعد انتهاء مهماتها القتالية في لبنان، وهو ما يدل على أداة ضغط إضافية يمكن أن تؤثر في المفاوضات الجارية.

وفي الأمس، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في اجتماع مع  لجنة الدفاع والأمن في الكنيست: "نحن نقترب من صفقة تبادُل مخطوفين، وهناك أغلبية في الحكومة تؤيد الصفقة التي ستجري على مراحل"، مضيفاً أن محورَي فيلادلفيا ونتساريم لن يشكلا عقبة، مشيراً إلى "وجود مرونة لدى حماس في هذا الشأن".

وكان مصدر رفيع المستوى في "حماس" صرّح  في الأمس بأن الطرفين "يقتربان من صفقة تبادُل ووقف إطلاق النار، إذا لم يقُم نتنياهو بإفشال الاتفاق"، وطلب من واشنطن الضغط على نتنياهو لإكمال الصفقة.

وحسبما يجري من وراء الكواليس، يبدو أن التقدم في الصفقة جدّي، ونقطة الخلاف الأساسية التي لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق، هي عدد المختطفين الذين سيُطلقون في الصفقة.

لكن إحدى العقبات الأساسية التي ستضطر القدس إلى مواجهتها هي مسألة "اليوم التالي"، ومَن سيسيطر على قطاع غزة. بحسب تقارير أجنبية نُشرت في الجولات السابقة للمفاوضات، جرى الحديث عن "إصلاح" السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع دول عربية وأوروبية، بهدف إعطاء السلطة الفلسطينية المعدلة "تفويضاً للاستقرار" مدة سنة واحدة.