صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، أمس (الأربعاء)، على مشروعَي قانون قدمهما حزب الليكود.

وينص مشروع القانون الأول على منع مواطنين وسلطات وهيئات عامة في إسرائيل من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويستهدف مشروع القانون الثاني منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدّمها هذه المنظمات، إلى جانب فرض عقوبات مالية عليها.

ويقضي مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبة السجن خمسة أعوام على أيّ شخص يقدم خدمة لمحكمة لاهاي، أو يوفر لها وسائل تتيح إمكان معاقبة إسرائيل.

وأيّد مشروع القانون هذا، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي [الليكود]، 25 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست. وهو يأتي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي. وادّعى هليفي أنه تبين أن محكمة لاهاي معادية للسامية، ومحكمة للشرّ تضع رئيس الحكومة الإسرائيلية في صف واحد مع "الإرهابيَّين" يحيى السنوار ومحمد الضيف.

وأيّد مشروع القانون الثاني، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر [الليكود]، 47 عضو كنيست، وعارضه 19 عضواً. وبحسبه، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات مدنية يأتي معظم تمويلها من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها هذه الجمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة دخل بنسبة 80%، إلّا إذا قرر وزير المال، وبمصادقة لجنة المال في الكنيست، خلاف ذلك. كما يقضي مشروع القانون بأن نصّه لا ينطبق على مؤسسات وجمعيات عامة ممولة من ميزانية الدولة.

وقال عضو الكنيست كلنر إن المنظمات التي يستهدفها مشروع القانون ليست منظمات حقوق إنسان، إنما منظمات نزع الشرعية عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهي تحوّل المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية، مؤكداً أن هذا بمثابة انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الإسرائيلية المدنية معفية من دفع ضرائب على التبرعات. وقال مسؤول في إحدى هذه الجمعيات التي ستتضرر إن مشروع القانون هذا يعني، فعلياً، منع تلقّي تبرعات، ووصفه بأنه غير مسبوق وخطِر، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض نشاطات الحكومة، في حين أن في إمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقّي التبرعات من دون عائق.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه قدمه كلنر في أعقاب ضغوط ومعارضة، بما في ذلك من جانب الإدارة الأميركية السابقة ودول أوروبية، ونصَّ مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة دخل بنسبة 65%.