قرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس (الأحد)، إقالة رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار من منصبه، وذلك بعد أيام قليلة من وصول الخلافات بينهما إلى ذروتها، حين اتّهم نتنياهو بار ورئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان بأنهما يشنّان حملة ابتزاز وتهديد ضده.

وقال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب صادر عنه، مساء أمس، إن رئيس الحكومة نتنياهو يجتمع الآن برئيس جهاز "الشاباك" رونين بار لكي يبلّغه أنه سيقدم إلى الحكومة، هذا الأسبوع، مشروع قرار بشأن إنهاء مهمات منصبه.

وأشارت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إلى أنه من المقرّر عقد اجتماع للحكومة بشأن إقالة رئيس "الشاباك" يوم الأربعاء المقبل.

من جانبها، ذكرت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف- ميارا، في رسالة رسمية بعثت بها إلى نتنياهو، إنه لا يمكن إقالة رئيس "الشاباك"، وذلك حتى يتم توضيح الأساس الواقعي والقانوني الذي يستند إليه قرار إقالته.

وقال جهاز "الشاباك" في بيان صدر عنه في وقت متأخر من مساء أمس، إن بار أوضح لرئيس الحكومة في اجتماعهما أنه في أيّ قرار يتخذه، سيحترم القانون.

بدوره، قال بار في بيان له إن الحاجة إلى استجواب جميع الأطراف بشأن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم رئيس الحكومة والسياسة التي اتّبعتها الحكومة، وليس فقط الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" اللذين قاما باستجواب نفسيهما بشكل شامل، هي أمر ضروري من أجل الأمن العام، وأضاف: "إذا لم أُصرّ على هذا، مع كل الثمن الشخصي الذي سأدفعه، فسأكون قد انتهكت واجبي تجاه الأمن القومي".

ورحّب كلٌّ من وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير [رئيس حزب "عوتسما يهوديت"]، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب "الصهيونية الدينية"]، بقرار إقالة بار.

في المقابل، أكد كلٌّ من زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد [رئيس حزب "يوجد مستقبل"]، وعضو الكنيست بني غانتس [رئيس حزب "المعسكر الرسمي"]، أن إقالة بار في هذا الوقت هي خطوة غير مسؤولة، وتدلّ على عدم الالتزام بمصير المخطوفين الإسرائيليين في غزة.

كما أكد أن هذه الإقالة هي انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي، وتأتي لخدمة أهداف سياسية وشخصية.