صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس (الثلاثاء)، على ميزانية الدولة للسنة الحالية (2025)، والتي تبلغ 619 مليار شيكل، منها نحو 110 مليارات لوزارة الدفاع.

وصوّت إلى جانب مشروع قانون الميزانية العامة 66 عضو كنيست، بينما عارضه 52 عضواً، ورفع أعضاء الكنيست من المعارضة لافتات تحمل الرقم 59، وهو عدد المخطوفين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتشكل ميزانية الدفاع النسبة الأكبر، وتبلغ 109.8 مليار شيكل. والميزانية الثانية من حيث الحجم هي ميزانية وزارة التربية والتعليم، وتبلغ نحو 92 مليار شيكل، وتليها ميزانية الصحة التي تصل إلى نحو 60 مليار شيكل.

وكانت الهيئة العامة للكنيست وافقت في الأسبوع الماضي على ميزانية الدولة وأهداف الميزانية لتطبيق السياسة الاقتصادية للسنة المالية 2025، إذ حُدّد سقف العجز المالي بـ4.9%. وتمت المصادقة على تعديلات على الميزانية بقيمة نحو 35 مليار شيكل تشمل تخفيضات في بعض النفقات وزيادات في نسبة الضرائب.

وتتضمن الميزانية العامة زيادة كبيرة في ميزانية الأمن وميزانيات الوزارات التابعة لأحزاب حلفاء الليكود في الائتلاف الحكومي، ولا سيما أحزاب الحريديم [اليهود المتشددون دينياً]، في مقابل تخفيضات في الميزانيات المخصصة لإعادة تأهيل بلدات الجنوب والشمال، ودعم الشباب المعرّضين للخطر، وزيادة تمويل سلة الأدوية.

وتزامناً مع جلسة التصويت على الميزانية، شهدت المنطقة في محيط الكنيست تظاهرات حاشدة، حيث قام محتجون بإغلاق مداخل الكنيست باستخدام السيارات والجلوس على الأرض أمام الحواجز الأمنية. ونتيجةً لذلك، اعتقلت الشرطة 6 متظاهرين، بتهمة خرق النظام العام وعرقلة حركة المرور بشكل غير قانوني. كذلك، قامت الشرطة بسحب بعض السيارات التي استُخدمت في الاحتجاجات.

وبسبب الحصار المفروض على مداخل الكنيست، اضطر بعض المسؤولين، مثل عضو الكنيست ألموغ كوهين ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، إلى الوصول سيراً على الأقدام، بينما وصل وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى الكنيست في مروحية، استعداداً للتصويت.

يُذكر أنه مع اقتراب عطلة الربيع التي تستمر شهراً كاملاً، قرر الائتلاف الحكومي تمرير الميزانية قبل يوم الخميس، إلى جانب التصويت على قانون تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، وهو قانون مثير للجدل.

ومثلما ذُكر أعلاه، يبلغ حجم ميزانية 2025 نحو 620 مليار شيكل، وهي الأعلى في تاريخ إسرائيل. وبعد التوصل إلى تفاهمات داخل الائتلاف، توقعت الحكومة تمرير الميزانية بسهولة، بحصولها على دعم لا يقلّ عن 63 عضو كنيست، وخصوصاً بعد انسحاب نائب الوزير آفي ماعوز من الحكومة.

ووصف زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد [رئيس حزب "يوجد مستقبل"] الميزانية بأنها سرقة وقحة، مشيراً إلى أنها لا تخدم المواطنين، بل تخدم المصالح الحزبية. وقال في كلمته أمام الكنيست: "هذا ليس تصويتاً على الميزانية، بل على عملية سطو منظمة. المواطنون يدفعون الثمن، بينما الحكومة تهتم بمصالحها الضيقة".

من جهته، انتقد رئيس حزب "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس الميزانية، معتبراً أنها تؤكد الفساد والغرور السياسي، وأنها لا تقدم حلولاً حقيقية للمواطنين.

وشنّ رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان هجوماً على الحكومة، قائلاً: "ربما حان الوقت ليزور نتنياهو سوبرماركت، أو محطة وقود، ليرى كيف يعاني المواطنون جرّاء ارتفاع الأسعار!"

وتُظهر الميزانية أولوية واضحة للإنفاق العسكري والأمني، إذ بلغ تمويل وزارة الدفاع 109.8 مليارات شيكل، وهو الأعلى في تاريخ البلد. بينما حصل قطاع التعليم على 92 مليار شيكل، وقطاع الصحة على نحو 60 مليار شيكل. في المقابل، لم تُدرج الحكومة الميزانيات التي وعدت بها في "قانون تكوما" لإعادة تأهيل بلدات الجنوب المتضررة منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كذلك، جرى تخفيض الميزانيات المخصصة لتمويل مراكز الشباب المعرّضين للخطر، ولتوسيع الفصول الدراسية، ولسلة الأدوية.

واتهمت المعارضة بأن الميزانية الجديدة تعكس أولويات حزبية، بدلاً من معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

وبعد إقرار الميزانية، ستتجه الحكومة إلى التصويت على تعديل قانون لجنة اختيار القضاة، وهو قانون يثير انقساماً حاداً بين الائتلاف والمعارضة، في حين أن "قانون التجنيد"، الذي يهمّ أحزاب اليهود الحريديم، لا يزال مجمداً في لجنة الخارجية والأمن، من دون إحراز تقدم ملموس.