أمس (الثلاثاء)، بدأت أول تجربة لتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة، وفي إطارها، خرج 100 فلسطيني من غزة للعمل في إندونيسيا، ويُعتقد أنهم سيعملون في قطاع البناء.

المسؤول عن المشروع هو منسّق أعمال الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان، وجهاز تنسيق أعمال الحكومة في المناطق. ويهدف المشروع إلى تشجيع آلاف الغزّيين على الهجرة الطوعية إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء، في حال تبيّن أن التجربة الأولى تسير حسبما هو مخطط لها.

ووفقاً للقانون الدولي، يحق لكلّ مَن يغادر قطاع غزة من أجل العمل العودة إليه. ومع ذلك، فإن الفكرة العامة هي تشجيع الهجرة والإقامة الطويلة الأمد هناك، وهو أمر يعتمد على حكومة إندونيسيا، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.

سبق تنفيذ هذا المشروع التجريبي حوار مع الحكومة الإندونيسية، التي لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية رسمية، ولذلك، كان من الضروري إنشاء قناة تواصُل بين الدولتين. وإذا نجح هذا المسار، فستُلقى المسؤولية عن هذا الملف على هيئة الهجرة التي أنشأها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

من المتوقع أن تتولى الهيئة مسؤولية التعامل مع محاولات إخراج سكان غزة إلى الخارج طوعاً، والمساعدة على إيجاد أماكن عمل، بهدف تشجيع الهجرة من القطاع. وبالتزامن مع انطلاق المشروع التجريبي، سيتعيّن على وزير الدفاع أن يقرر خلال الأيام القريبة مَن سيتولى رئاسة الهيئة، ويبدو أن المرشح الذي طُرح اسمه مؤخراً لهذا المنصب، العميد (احتياط) عوفر فينتر، يبتعد عن التعيين.

ارتفاع عدد الغزيين المغادرين

أُفيدَ يوم الأحد، في "النشرة الرئيسية"، بارتفاع حاد في عدد الغزيين الذين يهاجرون طوعاً، فمنذ بداية الشهر، وحتى يوم الأحد، غادر 1000 غزّي من سكان القطاع، ومن المتوقع أن يغادر 600 آخرون هذا الأسبوع، ومنذ بداية الحرب، غادر 35 ألف غزّي بشكل دائم.

الغزيون الذين غادروا، حتى الآن، هم من السكان الذين يحتاجون إلى علاج طبي مع أفراد عائلاتهم، أو من أصحاب الجنسية المزدوجة، أو الحاصلين على تأشيرات إقامة من دولة ثالثة. في اليوم السابق للمغادرة، يُنقلون من منازلهم إلى نقطة تجمّع في معبر كرم أبو سالم، ويخضعون لتفتيش من جهاز الشاباك، وبعد انتهاء التفتيش، يواصل مَن اختار المغادرة طريقه إلى معبر رفح، أو جسر اللنبي، أو مطار رامون. لقد تم تبليغهم أنهم إذا غادروا منازلهم، فقد لا يتمكنون من العودة بسبب الوضع في القطاع.