شارك آلاف الإسرائيليين، مساء أمس (الأربعاء)، في تظاهرة أقيمت أمام مبنى الكنيست في القدس، احتجاجاً على تمرير مشروع قانون يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة، والذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وجاءت التظاهرة تزامناً مع إجراء مناقشات داخل الكنيست بشأن التشريع الجديد، من المتوقع أن تستمر اليوم (الخميس) وسط حالة من التوتر السياسي والشعبي.

وألقى عدد من أعضاء الكنيست كلمات عبّروا فيها عن معارضتهم الشديدة للتعديلات القانونية.

وأكد عضو الكنيست حيلي تروبر [حزب "المعسكر الرسمي"] أن النضال القائم اليوم ليس صراعاً بين اليمين واليسار، أو بين الحكومة والمعارضة، بل هو معركة بين ائتلاف حكومي منفصل عن الواقع وبين أغلبية الشعب الإسرائيلي. وأضاف أن الحكومة تسعى لتقسيم المجتمع عبر هذه القوانين التي تضرّ بالنظام الديمقراطي.

أمّا عضو الكنيست ميراف كوهين [حزب "يوجد مستقبل"] فحذّرت من التداعيات القانونية والسياسية الخطِرة لعدم احترام قرارات المحكمة العليا، قائلةً: "إذا لم تحترم الحكومة قرارات المحكمة، فلن يكون هناك معنى للقانون، ولن يكون هناك سلطة تشريعية ذات شرعية، وسيتلاشى مفهوم الطاعة المدنية بالكامل. لا تتجرأوا على إيصالنا إلى هذه المرحلة الخطِرة".

وشدّدت عضو الكنيست شارون نير [حزب "إسرائيل بيتنا"] على أن الحكومة تعيش حالة انفصال تام عن الواقع، مؤكدةً أن تمرير هذا القانون هو خطوة أُخرى ضمن خطة شاملة تهدف إلى إضعاف الجهاز القضائي وتفكيك الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وأضافت أنه بدلاً من معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلد، تصرّ الحكومة على الانشغال بتعزيز سلطتها على حساب المؤسسات المستقلة.

ووصفت عضو الكنيست إفرات رايتن [حزب "الديمقراطيون"] القانون الجديد بأنه يسعى لتحقيق مكاسب شخصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتعهدت أن المعارضة ستعمل على إلغاء هذا التشريع مستقبلاً.

ومن المتوقع أن يصوّت الكنيست على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم (الخميس)، ليصبح جزءاً من التشريعات الرسمية للدولة. في المقابل، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية أنها ستتقدم فوراً بطلب التماس إلى المحكمة العليا لإبطال القانون، بحجة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة.