عقد رئيس حزب "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس، مساء أمس (الأربعاء)، اجتماعاً مع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود]، في وقت تستمر مناقشات الكنيست بشأن تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن يُقَر نهائياً اليوم (الخميس).

وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذراً من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية. إلّا إن ليفين رفض التراجع، وأكد مقربون منه أن المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه، بدلاً من الخضوع للمتطرفين.

بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام. كذلك، أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجاً على تمريره من دون توافُق واسع.

وأصدرت كتل المعارضة بياناً أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بأنه انقلاب قضائي تقوده الحكومة. وأضاف البيان أن هذه الحكومة تقوّض أسس الديمقراطية، وستقف المعارضة بأكملها سداً منيعاً في وجه أيّ محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من 9 أعضاء، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى عضوين من الكنيست، واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقلّ عن 10 أعوام، ويتم اختيار أحدهما من طرف الائتلاف والآخر من طرف المعارضة.

ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين عن اتخاذ القرار. كذلك، ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيجري بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، بينما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلاً عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.