استقبلت هنغاريا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس (الخميس)، بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك لتجنُّب تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن هذه المحكمة بحق نتنياهو، على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة.

وأعلن غيرغيلي غولياس، مدير ديوان رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان، في منشور في موقع "فايسبوك"، أن هنغاريا شرعت في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للإطار الدولي القانوني المعمول به.

وأضاف غولياس أن هنغاريا قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت محكمة سياسية، حسبما أظهرت قراراتها بشأن إسرائيل، بينما وصف نتنياهو القرار بأنه جريء، ويستند إلى مبادئ.

ووصل نتنياهو إلى مطار بودابست فجر أمس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه. واستقبله في المطار وزير الدفاع الهنغاري كريستوف زالاي - بوبروفنيتسكي.

وسيُجري نتنياهو خلال الزيارة محادثات مع نظيره المجري ومسؤولين آخرين، قبل أن يعود إلى إسرائيل يوم 6 نيسان/أبريل. وتأتي هذه الزيارة، على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تشمل أيضاً وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

في المقابل، قال الناطق بلسان المحكمة الجنائية الدولية إن هنغاريا تبقى مُلزمة بالتعاون بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق نتنياهو.

وندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارة نتنياهو إلى هنغاريا، على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وقالت بيربوك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي [الناتو] في بروكسل: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي. لقد قلت دائماً بوضوح إن لا أحد فوق القانون في أوروبا".

وكان أوربان ندّد بشدة بمذكرة الاعتقال، معتبراً أنها معيبة، على الرغم من أن هنغاريا وقّعت نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في سنة 1999، وصادقت عليه في سنة 2001.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها مُلزمة قانونياً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

ورفض نتنياهو الاعتراف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي ترتّب عليه إصدار مذكرتَي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت.