بعد الإنذار الذي وجّهه وزير العدل جدعون ساعر [من حزب أمل جديد]، والخلاف في الجناح اليساري، دعا بينت رؤساء الائتلاف إلى اجتماع اليوم الأربعاء، على خلفية أزمة قانون يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الذي سيُطرح على التصويت في الكنيست يوم الاثنين المقبل.  وكان ساعر صرّح أمس بـ"أن تصويت الائتلاف على القانون سيثبت ما إذا كان يريد الاستمرار، أم لا." فما هو هذا القانون الذي يهدد بفرط الائتلاف، وما هي تداعيات عدم إقراره؟

قانون يهودا والسامرة هو، عملياً، أنظمة الطوارىء التي تجدَّد كل 5 أعوام، والتي تسمح بتطبيق القانون الإسرائيلي الجنائي على الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحقوق المدنية. هذه الأنظمة مهمتها خلق نظام قضائي في المناطق وربطه بالنظام القضائي في إسرائيل في سلسلة من القضايا.

ما الذي سيحدث إذا لم يُقَر القانون؟ في نهاية حزيران/يونيو تنتهي صلاحية العمل بالقانون، وإذا لم يُقَر مرة أُخرى، فسيكون لذلك تأثيرات كثيرة. بينها عدم القدرة على إحالة إسرائيليين على المحاكم في إسرائيل بجرائم ارتكبوها في الضفة الغربية، وإنما إحالتهم على المحاكم العسكرية فقط. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الشرطة التحقيق في الضفة الغربية في جرائم وقعت خارج المناطق، ولن يكون لديها صلاحية اعتقال إسرائيلي قام بعمل مخالف للقانون في إسرائيل، ثم فرّ إلى الضفة الغربية.

لماذا هذه الأنظمة مهمة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي؟ بالإضافة إلى التداعيات التي تتعلق بالجرائم الجنائية، فإن لذلك تداعيات أيضاً على الجوانب الأمنية. على سبيل المثال، إذا لم تُجدَّد أنظمة الطوارىء، فإن المعتقلين الأمنيين سيضطرون إلى الانتقال إلى سجون عسكرية في منطقة الضفة الغربية، ولا يوجد مثل هذه السجون.

كيف تساعد أنظمة الطوارىء المواطنين الإسرائيليين في المناطق؟ تعطي أنظمة الطوارىء حقوقاً خاصة، مثل الضمان الصحي الحكومي؛ كما أنها تسمح بتطبيق قوانين، مثل قانون الضمان الوطني وقانون تبنّي الأولاد وقانون الدخول إلى إسرائيل وغيرها.

ما هي أسباب معارضته؟ تأتي المعارضة في الأساس من حزب القائمة العربية الموحدة (راعام)، لأن هذه الأنظمة تصوَّر كأنها خطوة تسمح "بضم" جزئي للمناطق بواسطة تطبيق القانون الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إنها تخلق وضعاً إشكالياً، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية يخضعون لقانون عسكري، بينما الإسرائيليون يخضعون للقانون الإسرائيلي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة كانت تُجدَّد كل 5 أعوام، منذ 55 عاماً، والمقصود ليس تغييراً في الوضع الحالي.

كان من المفترض طرح هذا القانون على الكنيست هذا الأسبوع، لكن وزير العدل قرر عدم طرحه على التصويت، بعد أن قالت راعم أنها لم تدرسه بصورة معمقة. الآن، تُبذل مساعٍ من أجل إقناع راعام وميرتس بالتصويت مع القانون يوم الإثنين المقبل. هذا بالإضافة إلى أن تصويت أعضاء الكنيست، مثل غيدا الريناوي الزعبي وغابي لسكي وموسي راز، مع قانون يوطد العلاقة بين إسرائيل والضفة الغربية ليس أمراً بديهياً.

من ناحية أُخرى، نُشر أمس أن الوزير زئيف إلكين [حزب أمل جديد] يُجري اتصالات بالليكود لتأليف حكومة بديلة.  ليس واضحاً ما إذا كانت هذه الاتصالات تجري بموافقة ساعر.