ردّت المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) طلب النيابة الإسرائيلية العامة تعديل لائحة الاتهام في "الملف 4000" ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو. واتُّهم نتنياهو في هذا الملف بتلقّي الرشوة، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش.
وكانت النيابة طلبت تعديل اللائحة فيما يخص موعد لقاء نتنياهو والمدير العام لوزارة الاتصالات، آنذاك، شلومو فيلبر، بشأن منح شركة "بيزك" امتيازات، في مقابل تلقّي نتنياهو تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.
وقال القضاة في حيثيات القرار إن استجواب فيلبر، الذي أصبح شاهد ملك، هو الآن في مرحلة متقدمة جداً، وتعديل موعد الاجتماع من شأنه أن يمس حق المتهمين في القضية بالدفاع عن أنفسهم. كما أشاروا إلى أنه كان هناك تلكؤ في طلب النيابة التي كانت على علم بعدم التطابق بين موعد اللقاء وبين الموعد المذكور في لائحة الاتهام.
وقالت المدعية العامة في القضية إن النيابة تقبل قرار المحكمة هذا، وستنظر فيه بإمعان وتمحيص، وفي الوقت عينه، أعلنت أن النيابة العامة قد تستخدم بنداً خاصاً في القانون يتيح للمحكمة إمكان النظر في تفاصيل لم تكن مشمولة في لائحة الاتهام والجزم بناءً عليها.
في المقابل، قبلت المحكمة نفسها طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام في "الملف 1000"، وضم 3 شهود ملك فيه، وهو ما قد يرسخ الأدلة المتوفرة ضد نتنياهو في هذا الملف.
ووُجهت إلى نتنياهو في "الملف 1000" تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بشبهة تلقّيه عطايا من الثري أرنون ملتشين.