الجيش لن يفتح تحقيقاً عسكرياً في قتل الصحافية الفلسطينية في جنين
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- الجيش الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق جنائي تقوم به الشرطة العسكرية بخصوص التحقيق في ظروف مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. وكانت مراسلة الجزيرة قُتلت الأسبوع الماضي، خلال تبادُل لإطلاق النار ما بين الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين.
- مقتل أبو عاقلة تمت تغطيته بصورة واسعة في الإعلام الدولي، وأدى إلى موجة إدانات حادة للجيش وسياسات إسرائيل في الضفة. قيادات إسرائيلية، من ضمنها رئيس الحكومة وقائد هيئة الأركان، عبرت عن أسفها على موتها. كما أن إدارة بايدن وجّهت انتقادات إلى إسرائيل، وطلبت توضيحات بشأن مقتل الصحافية التي تحمل الجنسية الأميركية أيضاً. بدورها، السلطة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بقتل أبو عاقلة، وادّعت أن لا علاقة لإطلاق النار الفلسطيني بمقتلها. نتائج تحقيق موقت للجيش دللت على وجود احتمالين - إما أن تكون أصيبت برصاص إسرائيلي، أو فلسطيني- من دون الحسم بينهما.
- قُتلت أبو عاقلة في منطقة قريبة من مخيم جنين في الوقت الذي كانت تقوم وحدة "دوفدفان" بعملية اعتقال مطلوبين في المخيم. مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار بشكل كثيف نسبياً في اتجاه مقاتلي الدوفدفان وقوات أُخرى دخلت إلى المخيم. التحقيق العسكري - الذي يقوده العقيد ماني ليبرتي، قائد لواء الكوماندوس (الذي تندرج تحته وحدة دوفدفان)- أشار إلى ست حالات إطلاق نار من الجيش باتجاه مسلحين فلسطينيين كانوا بالقرب من المراسلة والصحافيين.
- في الحالة التي يشك الجيش في أن أبو عاقلة أصيبت فيها، أطلق جندي من "دوفدفان" النار من داخل مركبة عسكرية محصنة باتجاه مسلح أطلق النار عليه. ظهر الفلسطيني من خلف جدار، في الوقت الذي كانت المركبة العسكرية على بُعد 190 متراً من المراسلة. رفضُ السلطة الفلسطينية نقل الرصاصة للفحص المخبري المشترك وتشريح الجثة، يصعّب إمكانية الوصول إلى نتائج نهائية. ويقدّرون في الجيش أن التحقيق النهائي أيضاً لن يؤدي إلى إجابات حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار.
- في نهاية الانتفاضة الثانية، أقرّ النائب العسكري العام أفيخاي مندلبليت، حينها، آلية تقضي بأنه في أغلبية الحالات التي يُقتل فيها مواطنون فلسطينيون في الضفة، وهناك شكوك في أن القتل حدث في أعقاب إطلاق نار إسرائيلي، يُفتح تحقيق في الشرطة العسكرية. هذا على عكس الحالات التي يُقتل فيها ناشطون مسلحون خلال تبادُل إطلاق نار مع قوات الجيش، وعلى عكس الأحداث التي تحدث خلال القتال في قطاع غزة، والتي لا تؤدي بصورة عامة إلى فتح تحقيق عسكري.
- هذه المرة امتنعت النائبة العامة العسكرية الجنرال يفعات تومر - يروشالمي من إصدار أوامر بفتح تحقيق عسكري. التفسير المركزي هو عدم وجود شبهة جنائية - فقد أفاد الجنود بأنهم لم يروا الصحافية، ووجّهوا نيرانهم باتجاه مسلحين كانوا فعلاً بالقرب منها. ومع ذلك، يبدو أن أحد أسباب هذا القرار هو التقدير أن تحقيقاً كهذا، سيتم خلاله التحقيق، تحت طائلة التحذير، مع الجنود الذين شاركوا في عملية عسكرية، سيثير معارضة وخلافات واسعة في الجيش، وفي المجتمع الإسرائيلي. في اليمين الإسرائيلي بصورة خاصة، تُسمع في الأعوام الأخيرة انتقادات حادة جداً ضد كل حالة يتم فيها التحقيق مع الجنود.
- من المتوقع أن يؤدي القرار بعدم فتح تحقيق جنائي، والذي لم يصدر أي بيان رسمي بشأنه، إلى انتقادات من الإدارة الأميركية التي طلبت من إسرائيل استنفاد كافة مراحل التحقيق في الحدث. وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعد، خلال محادثة مع عائلة الصحافية، بأن الولايات المتحدة ستطالب بتحقيق جدّي في الموضوع.
- رد الناطق الرسمي بلسان الجيش على ذلك بالقول: "خلال عملية اعتقال في مخيم جنين، تم إطلاق نار عشوائي باتجاه الجنود، بالإضافة إلى إطلاق نيران دقيقة وعبوات ألحقت ضرراً بالمركبات العسكرية، ووقعت بالقرب من القوات. ظروف الحادث ستتضح في التحقيق الذي يُجريه قائد لواء الكوماندوس".
- منظمة "ييش دين" قالت إن قرار عدم فتح تحقيق عسكري في الحادثة يدلل على أن "سلطات إنفاذ القانون العسكرية لم تعد تقوم بتحقيقات شكلية. 80% من الشكاوى التي تصل إليها يتم إغلاقها من دون تحقيق جنائي. يبدو أن حسابات سياسية وحسابات تتعلق بصورة إسرائيل أهم بكثير من الوصول إلى الحقيقة والعدالة. الجيش الذي يحقق مع ذاته يثبت في هذه الحادثة الخطِرة أيضاً أنه غير قادر، أو لا يريد التحقيق بنزاهة وموضوعية".
