بعد تعتيم دام أكثر من 3 أعوام، سمح الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) بكشف النقاب عن هوية العقيد الذي قُتل في أثناء عملية في خان يونس في قطاع غزة سنة 2018، وهو محمود خير الدين (41 عاماً) من قرية حرفيش الدرزية. وما زال الجيش يرفض الكشف عن أهداف العملية التي يؤكد في الوقت نفسه أن أهميتها لا تقدَّر بثمن، بينما ادعت حركة "حماس" أن العملية هدفت إلى زرع أجهزة تنصُّت داخل القطاع.
وجرت العملية في خان يونس يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وكانت بمثابة تتويج لأشهر طويلة من استعدادات دقيقة شاركت فيها أجهزة الاستخبارات. وتضمّن فريق قيادة العملية كلاً من رئيس هيئة الأركان العامة، آنذاك، الجنرال غادي أيزنكوت، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] آنذاك، اللواء تامير هايمان، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] آنذاك، نداف أرغمان.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بعد هذا الكشف: "مرت ثلاثة أعوام ونصف العام على سقوط محمود خير الدين في عملية سرية في خان يونس، والآن فقط سُمح لنا بالكشف عن اسمه كي نفصح عن امتناننا لمساهمته وتفانيه في خدمة أمن الدولة. محمود كان مقاتلاً في فرقة المظليين، وتقدم في سلّم الرتب في الجيش ليصبح عقيداً في منظومة العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي. إنه بطل إسرائيلي حصل على وسام التقدير من قائد الأركان العامة بعد وفاته".
وكان الجيش أصدر أمراً يمنع بموجبه الكشف عن هوية القتيل فور سقوطه، لدواعٍ أمنية، لكن تقرر أمس الكشف عن اسمه وهويته، في إثر جلسة جمعت بين رئيس شعبة "أمان" وممثلين عن الرقابة العسكرية، وبموافقة أبناء العائلة.
ومحمود خير الدين من مواليد سنة 1977 في قرية حرفيش في الجليل الأعلى، وهو الابن البكر لوالديه وله 7 إخوة وأخوات، وهو من أبناء الطائفة الدرزية، متزوج وأب لولدين، وخدم ضابطاً ومقاتلاً وقائداً في وحدة العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية.
من ناحية أُخرى، دعا وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى تعديل "قانون القومية الإسرائيلي" بعد الكشف عن هوية العقيد محمود خير الدين.
وقال ليبرمان في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس: "هناك تناقض واضح بين’ قانون القومية’ في نسخته الحالية وبين كلمات التأبين التي أُلقيت على شرف العقيد محمود خير الدين. إنني أدعو المعارضة والائتلاف إلى إعادة تصحيح المسار، وبدلاً من مجرد استخدام كلمات، مثل’ إخوة في السلاح’، للإشارة إلى المجتمع الدرزي، يجب القيام بما هو ضروري أكثر".
وسنّ الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" يوم 19 تموز/يوليو 2018، وهو يعرّف إسرائيل بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي"، ويعترف بحق تقرير المصير لليهود فقط، ويلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية.
وجاء في نصّ القانون بهذا الشأن: "إن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي التي تفي بحقه الطبيعي والديني والتاريخي في تقرير المصير، وإن تطبيق حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يخص الشعب اليهودي وحده".
