صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) على خطة متعددة السنوات لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، سيتم في إطارها تخصيص ميزانية بمبلغ 2.5 مليار شيكل تهدف إلى تفكيك التنظيمات الإجرامية وزيادة ثقة الجمهور العربي بنظام تنفيذ القانون ومكافحة الأسلحة غير المشروعة التي يمتلكها مدنيون في المجتمع العربي.

وستشمل الخطة عمل وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية إلى جانب إقامة فرق مشتركة بين الوزارات ستجتمع وستكون مسؤولة عن مشاكل محددة، مثل الأسلحة والجرائم الاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى إعلان حالة طوارئ.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت عقب المصادقة على الخطة: "هذه ليست مهمة من جانب واحد وهي ليست مهمة الحكومة فقط، إنها هدف مشترك للحكومة الإسرائيلية مع الجمهور العربي والدولة ستفعل ما عليها فعله، لكن على الشارع العربي أن يلتزم أيضاً، وبهذه الطريقة سننجح بالتأكيد".

ووصف وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف [العمل] الخطة بأنها جدار دفاعي، وقال: "نحن في وضع تسيطر فيه العصابات الإجرامية على البلد واستولت على عطاءات بمئات الملايين من الشيكلات، كما أنها تهدد رؤساء سلطات محلية، وإذا لم ننجح في وقفها حتى سنة 2022 فلن نستطيع إيقافها بعد ذلك".

كما أقرت الحكومة الخطة الاقتصادية لسد الفجوات في المجتمع العربي بمبلغ نحو 30 مليار شيكل للسنوات 2022-2026، وتشمل الخطة تطوير فرص عمل، بما في ذلك زيادة عدد التدريبات للمهن المطلوبة في سوق العمل وتشجيع التوظيف.