أُطلق في سنة 1995، وهو بالأساس شركة إنترنت إسرائيلية تملكها شركة بيزك للاتصالات الإسرائيلية، ويُعتبر من أشهر المواقع في إسرائيل، ويُصنَّف بين أول 9 مواقع. يوفر الموقع الأخبار على مدار الساعة، والتي يأخذها من صحيفة هآرتس، ومن وكالات الأنباء. وبدءاً من سنة 2006 أصبح لدى الموقع فريق إخباري وتحريري متخصص ينتج مواد وأخباراً، ولديه شبكة للتسوق عبر الإنترنت.
قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "واللا" أمس (الأحد) إن مبعوثاً خاصاً من جهاز الأمن العام ["الشاباك"] ووزارة الخارجية الإسرائيلية سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد جلسات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس لإحاطتهم بمعلومات استخباراتية تربط منظمات فلسطينية غير حكومية بالجبهة الشعبية، والتي على أساسها قررت إسرائيل إعلانها منظمات إرهابية.
وأضاف هذا المسؤول أن خروج هذا المبعوث إلى واشنطن تم تنسيقه بين وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز "الشاباك" وديوان رئاسة الحكومة، وجاء قرار إرساله بعد بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي طالب إسرائيل بتقديم توضيحات إلى الإدارة الأميركية بشأن هذا الموضوع.
وعلم موقع "واللا" أن رئيس قسم الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية قام الأسبوع الفائت بزيارة خاصة إلى واشنطن أطلع خلالها قسم محاربة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية على نية إسرائيل إعلان هذه المنظمات إرهابية وقدم لهم معلومات استخباراتية عن الموضوع. وأفيدَ أمس أنه لم يتم تحويل المعلومات من قسم محاربة الإرهاب إلى قسم الشرق الأوسط الذي يهتم بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وكنتيجة لذلك أعلن المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية تيد برايس في نهاية الأسبوع الماضي أن إسرائيل لم تُطلع واشنطن مسبقاً على نية إعلان هذه المنظمات الفلسطينية إرهابية، وأكد أن الإدارة الأميركية ستطلب توضيحات من الحكومة الإسرائيلية. وتسبب هذا الإعلان بحالة من البلبلة في إسرائيل، حيث قال عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أنه تم تبليغ وزارة الخارجية الأميركية مسبقاً عن الموضوع. وأكد أحد هؤلاء المسؤولين أن المواد الاستخباراتية المرتبطة بالمنظمات التي أعلن أنها إرهابية هي جزء من ملف استخباراتي يضم براهين وأدلة قاطعة تشمل مقاطع فيديو وصوراً وإيصالات تحويلات وغيرها تربط المنظمات المذكورة بنشاطات إرهابية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أعلن يوم الجمعة الفائت تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بينها منظمات بارزة جداً تحظى بدعم وإشراف من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أُخرى، بأنها منظمات إرهابية، مؤكداً أنها تعمل بالنيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتضم القائمة اتحاد لجان المرأة العربية، ومنظمة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومنظمة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وقال غانتس في بيان صادر عن وزارة الدفاع إن هذه المنظمات كانت نشطة تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، لكنها عملياً تشكل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونشاطها الرئيسي هو تحرير فلسطين وتدمير إسرائيل. ووفقاً للبيان، وظفت المنظمات الست أعضاء بارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمن فيهم ناشطون متورطون بنشاط إرهابي.
ونفى ممثلو الجماعات والمنظمات الدولية الاتهامات، واتهموا إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات لانتهاكاتها حقوق الإنسان، بينما وصفت منظمة الحق الخطوة بأنها هجوم شرير وغير مسبوق وشامل على المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وعلى منظمات المجتمع المدني.
وسرعان ما أثارت هذه الخطوة ردات فعل في جميع أنحاء العالم، إذ عبّر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وجماعات يهودية أميركية ومنظمات حقوق إنسان دولية عن انتقادهم لها.
كما أثارت الخطوة خلافات وانتقادات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
وقالت وزيرة شؤون البيئة من ميرتس تمار زاندبرغ إن 3 منظمات على الأقل هي منظمات حقوقية عريقة ومعروفة ولا يمكن أن تكون مرتبطة بالإرهاب، مؤكدة أن حزبها سيطالب بتوضيحات لسبب تصنيفها منظمات إرهابية.
وقال مصدر آخر في الائتلاف إن عملية التمهيد لاتخاذ هذا الإجراء كانت ملتوية ولم يتم الإعداد لها أمام الإدارة الأميركية كما كان ينبغي.
من جانبها قالت القائمة المشتركة في بيان صادر عنها إن هذا التغيير هو تغيير إضافي إلى الأسوأ في سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وذلك برعاية أحزاب ميرتس والعمل وراعم [القائمة العربية الموحدة] الشريكة في الائتلاف الحكومي.
