ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أن قيادة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عقدت أمس (الأربعاء) اجتماعاً مع قادة جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] لمناقشة التبعات المحتملة لتنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية القاضي بضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأشارت قناة التلفزة إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول بين قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمناقشة تبعات مخطط الضم الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع في تنفيذه بدءاً من تموز/يوليو المقبل.
ووفقاً للقناة، ركزت الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع على تداعيات تنفيذ الضم، بما في ذلك مستقبل اتفاقات التسوية مع حركة "حماس"، واحتمالات التصعيد الأمني في قطاع غزة، وتأثير الضم في العلاقات مع الأردن في السياق الأمني.
وأشار مراسل القناة للشؤون العسكرية إلى أنه تم الاتفاق على إجراء مناورة عسكرية تحاكي إجراءات إسرائيلية على الأرض في إطار مخطط الضم في محاولة لتوقّع ردة الفعل الشعبية الفلسطينية.
كما أشار إلى أن المداولات تمت بناء على تقدير الإجراءات الإسرائيلية المرتقبة في هذا الشأن، إذ تم بحث احتمال تحرك الحكومة لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل مناطق ج في الضفة الغربية أو على المستوطنات الإسرائيلية أو على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
وأوضح المراسل أن هناك استياء في أوساط قادة الأجهزة الأمنية في ظل ضبابية المخطط الإسرائيلي المتعلق بالضم، وبسبب كونهم مطالبين بالاستعداد لتنفيذ مخطط الضم من دون أي معلومات مفصلة من المستوى السياسي بشأن هذا المخطط المرتقب.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أوعز إلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، خلال اجتماع عُقد بينهما يوم الاثنين الفائت، بتسريع تحضيرات الجيش لما وصفه بأنه إجراءات سياسية تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في الضفة الغربية، في إشارة إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة.
