قالت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا تدفع شركاءها في الاتحاد إلى الوقوف بشدة ضد قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن بلجيكا وإيرلندة ولوكسمبورغ تريد البحث في اتخاذ خطوات عقابية اقتصادية ضد إسرائيل في الاجتماع المقبل الذي سيعقده وزراء خارجية الدول الأوروبية في يوم الجمعة.

تتوزع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في موقفها من إسرائيل إلى ثلاث مجموعات: ربع هذه الدول له مواقف نقدية جداً إزاء إسرائيل: فرنسا، السويد، لوكسمبورغ، بلجيكا، إيرلندة، وإسبانيا، وهذه الدول ستدعو إلى فرض عقوبات شديدة جداً في حال جرى الضم. ربع آخر يُعتبر من الدول الصديقة لإسرائيل، وبالتالي سيعارض العقوبات (بلغاريا، رومانيا، تشيكيا، هنغاريا، والنمسا)، أمّا بقية الدول، تقريباً نصف الاتحاد الأوروبي، فإن موقفها حيال إسرائيل مرتبط بالموضوع المطروح للنقاش. فهي من جهة، تشعر بأنها قريبة من إسرائيل، لكنها لن تتخذ موقفاً متساهلاً من الضم في كل ما يتعلق بالقانون الدولي، حتى لو لم تصل بالضرورة إلى فرض عقوبات على إسرائيل. ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق على أي خطوة عقابية يتخذها الاتحاد.

 وشدد الناطق بلسان الاتحاد على أن "الضم يتعارض مع القانون الدولي، وإذا جرى تطبيقه، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الموقف المناسب." كما صرّح أحد الدبلوماسيين المعنيين بالموضوع لوكالة رويترز "هناك حاجة واضحة إلى فحص دلالات الضم من زاوية القانون الدولي، ونريد معرفة إمكاناتنا في هذا المضمار. كما يجب علينا أن نقول ما ستكون عليه بالضبط انعكاسات الضم كي نكبح مثل هذه الخطوة."

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الإسباني المعروف بمواقفه المعادية لإسرائيل، هو من يدفع في اتجاه فرض عقوبات على إسرائيل. في الأشهر الأخيرة حض بوريل الدول الأوروبية على نقل رسالة شديدة إلى إسرائيل تقول إن الضم لن يمر من دون رد. لكن المحاولات التي بذلها من أجل دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرار بالإجماع في هذا الصدد باءت بالفشل بسبب معارضة أصدقاء إسرائيل في الاتحاد. وبوريل هو أيضاً من الذين قادوا الجهود لحمل إسبانيا على الاعتراف بفلسطين كدولة.