قدمت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل أمس (الاحد) طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وذكرت الحركة أن منح نتنياهو هذه المهمة هو أمر غير دستوري بسبب لائحة الشبهات الخطرة ضده والقرار بتقديمه إلى المحاكمة بعد إخضاعه لجلسة استماع. وأكدت أن الحديث يدور حول أمر غير معقول للغاية في ضوء أحكام قضائية سابقة صادرة عن المحكمة العليا تتعلق بمتهمين وُجهت إليهم تهم قاسية وقررت فيها أنهم غير قادرين على شغل منصب كبير.