رئيس لجنة الانتخابات المركزية يطلب من المستشار القانوني للحكومة والشرطة فتح تحقيق جنائي للاشتباه بارتكاب عمليات تزوير في عدة مراكز اقتراع في البلدات العربية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

دعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القاضي حنان ملتسر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت والشرطة إلى فتح تحقيق جنائي للاشتباه بارتكاب عمليات تزوير في عدة مراكز اقتراع معظمها في البلدات العربية وبعضها في البلدات الدرزية خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 9 نيسان/أبريل الحالي.

وجاءت دعوة ملتسر هذه في سياق برقية أرسلها قبل عدة أيام إلى مندلبليت والقائم بأعمال المفتش العام للشرطة اللواء موتي كوهين، استجابة لطلب مُقدّم من حزب الليكود يستند إلى تقارير من أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين المُنتمين إليه بشأن ما وصفوه بأنه سلسلة من الأعمال التي يرقى بعضها ظاهرياً إلى جرائم جنائية فعلية. 

وكان أعضاء لجان الاقتراع والمراقبون المنتدبون من طرف الليكود قاموا بإدخال كاميرات وأجهزة تنصّت إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية في يوم الانتخابات بحجة رصد عمليات تزوير محتملة، الأمر الذي أثار غضب الأحزاب العربية. وعلى الرغم من دفاع زعيم الحزب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن ذلك فإن ملتسر منع أي عملية تصوير داخل مراكز الاقتراع. 

بالإضافة إلى ذلك أظهرت فحوصات بادرت لجنة الانتخابات المركزية إلى إجرائها وجود شبهات بتجاوزات في اثنين من صناديق الاقتراع في شمال إسرائيل، الأول في مدينة العفولة اليهودية، والثاني في بلدة كسرى-كفر سميع الدرزية. 

ورفضت القائمتان العربيتان حداش- تعل ورعم- بلد رسالة ملتسر، واتهمتاه بتعزيز الخلاف بين الجمهور العربي وإسرائيل، وأشارتا إلى أنه بدلاً من المطالبة بفتح تحقيق بنصب كاميرات في الصناديق اختار ملتسر أن يتماشى مع مؤامرة الكاميرات والاستناد إلى مواد جُمعت بطريقة تمس بالنزاهة. 

وقالت القائمتان في بيان مشترك إنه لا يعقل أن يتبنى رئيس لجنة الانتخابات المركزية من دون فحص تقريراً موجهاً من الليكود لا أساس له ويحيله على الشرطة للتحقيق. وطلبتا من مندلبليت تسريع التحقيق بشأن نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع في البلدات العربية. 

 

المزيد ضمن العدد 3074